اللجنة الدينية تستعجل مشروع قانون تنظيم الفتوى وتجريم الكراهية

أكد مجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة يعد من القوانين الهامة جدا، والمتوقع مناقشتها خلال الفترة القادمة، كما أكد أهمية صدور قانون تجريم الكراهية، مؤكدا أن كل ذلك يصب فى صالح قضية تجديد الخطاب الدينى ، وفى هذا الصدد، تستعجل لجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة النائب الدكتور أسامة العبد، الأمانة العامة للمجلس أن تدرج مشروع قانون تنظيم الفتوى بالجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة أنجزت مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة والذى كان مقدما من الدكتور عمر حمروش ـ أمين سر اللجنة، وأدخلت عليه تعديلات مهمة، فى حضور مفتى الجمهورية وممثل الأزهر الشريف ووزير الأوقاف، الذين توافقوا حول المشروع، وتأمل اللجنة أن تعرض الأمانة العامة مشروع القانون على الجلسة العامة فى أقرب وقت ممكن ، وأضاف "العبد"، أن قانون تنظيم الفتوى سيكون له دور فى ضبط الفتوى، لأنها تحتاج إلى ضبط وإتقان، ومواجهة الفتاوى المتطرفة أمر ضرورى.

وأكد "العبد"، أن اللجنة تواصل اجتماعاتها الأيام القادمة بشأن الحوار حول قوائم الإفتاء التى أعلنت فى الآونة الأخيرة من قبل بعض المؤسسات مثل دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى قال عنها الدكتور أسامة العبد فى اجتماع سابق إنه كان من باب أولى أن تسبق هذه القوائم  دراسة وتمعن وتدقيق من المؤسسات الدينية قبل الخروج بهذه القوائم، والأصل أن الجميع لا يستطيع الخروج من تحت مظلة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو الأوقاف، ولهذا كان لزامًا عقد اجتماع موسع والاتفاق على الصيغة التى سيتم تخريج هذه القوائم بها وإعلانها لوسائل الإعلام مسببة بأسباب الاختيار.