الحكومة تستكمل الإصلاحات الإقتصادية..وبرلمانيون جاء دورنا الرقابى

يعتبر جذب الاستثمار أحد الملفات الهامة التى تعمل عليها الحكومة الفترة الماضية بشكل مستمر خاصة فى ظل حرص القيادة الساسية على دعم هذا الملف، وهو ما الأمر الذى لم يكن البرلمان المصرى ببعيد عنه والذى ظهر من خلال مناقشته العديد من مشروعات القوانين التى تسعى لتهيئة بيئة الاستثمار، والتى كان اخرها مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، والذى تم مناقشته، وصدر عنه تقريرمن لجنتى الشئون التشريعية والدستورية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

النائب عمرو الجوهرى

ومن جانبه أكد النائب عمرو الجوهرى على أن قانون الافلاس، سينعكس بشكل ايجابى على مناخ الاستثمار، والذى أثرت عليه البيروقراطية والفساد الإدارى بشكل سلبى الفترة الماضية، وظهر فى تقلص حجم الاستثمارت.

وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلى أن الحكومة هى المسئول الأول عن تحسين بيئة ومناخ الأستثمار من خلال تطبيق القوانين التى يقوم البرلمان بتشريعها بالشكل الأمثل، مشددا على أن البرلمان يخلى مسئوليته بمجرد أصدر القانون ويصبح دوره رقابى فقط لمتابعة أداء الحكومة.

وأشار الجوهرى إلى أن قانون الاستثمار مازال لم يفعل يؤدى الغرض منه إلى الأن، ولم تقم الهيئة العامة للاستثمار بالدور المنوط بها بتسهيل الاجراءات للمستثمرين.

الشريف

بينما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الإقتصادية، على أهمية تلك القوانين،  خاصة وأن قانون الإفلاس ينظم خروج المستثمر من السوق فى حالة تعرضه للافلاس،  مشيرا إلى أن هناك أكثر من قانون تم مناقشته الفترة الماضية يهدف ‘لى تحسين بيئة الأستثمار منها قانون الشركات وقانون حماية المستهلك الذى تتم مناقشته حاليا، وأيضا قانون المناقصات والمزايدات الذى يتم مناقشته بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة.  

ثريا الشيخ

ومن جانبها أكدت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون "تنظيم الإفلاس" من القوانين المكملة لقانون الاستثمار، مشسرة إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى نوع من الطمأنينة عند المستثمر، خاصة وأنه  سيساعده على الخروج بشكل أمن عند مواجهةأي عائق، وهو ما يؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية بأكملها طالبت بهذا القانون، وشددت على سرعة مناقشته.

وقانون "إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس" أحد القوانين التى وافق عليها مجلس الوزراء في يناير من عام2017، والذى تم من خلاله استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، بالإضافة إلى انشاء إدارة للإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وأصدر جدولًا بخبراء إعادة الهيكلة، كما استحدث نظام الهيكلة للتاجر، كما نظم أيضا إجراءات رد الاعتبار، وإلغاء عقوبة الحبس في التفليس وتغليظ عقوبة التدليس في التفليس بالحبس والغرامة.