إحالة الباحث إسماعيل الإسكندراني للنيابة العسكرية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الباحث إسماعيل الإسكندراني، للقضاء العسكري، ضمن قرارها بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا للقضاء العسكري، اليوم السبت.

ومن جانبه، كشف مختار منير، دفاع المتهم، أنه كان من المقرر نظر تجديد أمر حبسه في شهر 12 بعد إنتهاء مدة تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة القضية، وبالسؤال عن ميعاد التجديد في نيابة أمن الدولة العليا تم الرد أنه سيكون في شهر يناير 2018.

وأضاف "منير" فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، أنه فوجئ بالأمس تداول بعض المعلومات عن إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري للتصرف فيها، ما اضطره للذهاب صباح اليوم إلى نيابة أمن الدولة، والتقدم بطلب استعلام عن ما تم في القضية، تم الرد على الطلب بأنها أحيلت إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 يوم 13 / 12 / 2017، وذلك رغم الاستعلام أكثر من مرة في شهر 12 عن ميعاد التجديد و لم يتم الرد علينا بتلك المعلومة نهائيا.

وأوضح أنه بالسؤال اليوم في مكتب المدعي العام العسكري، تم إخباره أن القضية مازالت في المكتب الفني للمدعي العام العسكري ولم تقيد برقم قضية عسكرية و لم يتم توزيعها على أي من النيابات العسكرية للتصرف فيها، مؤكدًا أن الإتهامات التي وجه بها الباحث و الصحفي إسماعيل الاسكندراني أثناء التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا كانت الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، و نشر أخبار كاذبة.

وتسلم القضاء العسكري ملف القضية، ومن المنتظر أن يحدد جلسة لمحاكمة المتهمين المحالين خلال الأيام المقبلة.