" بشرى خير".. نتائج ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

تراجع الدولار.. زيادة الاستثمارات.. سداد الديون الخارجية

على مدار السنوات الماضية  ظل الاحتياطي النقدي هو الهاجس الذي يطارد الحكومات المختلفة، خاصة بعهد تأثره وهبوطه بشكل واضح بعد 2011 ، نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة والتي أثرت سلبيا على الاقتصاد ، و التي تطلبت  بذل جهود غير عادية من أجل عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح والعمل على رفع ذلك الاحتياطي الأجنبي  من العملات.

ومؤخرا أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن الوصول إلى 37 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، فما هو المقصود بالاحتياطي الأجنبي وما النتائج المترتبة على ذلك

 الدكتور  محمد النجار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة يقول : يقصد بالاحتياطي الأجنبي بشكل عام هو الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية، ويجب الإشارة أن أول احتياطي أجنبي يمكن الاعتداد به تم تكوينه خلال  تولي للدكتور عاطف صدقي رئاسة الوزراء،  والذي ظل في تصاعد حتى وصل إلى 36 مليار دولار  في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأوضح أستاذ الاقتصاد: أن الاحتياطي الأجنبي يكون له دلائل إيجابية في حالة الحصول عليه من مصادر مستقرة وآمنة ومستدامة، والذي يؤمن اقتصاد الدولة ، يعزز من قدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وبالتالي زيادة الاستثمارات من خلال استقرار الوضع المالي للدولة وهو ما يشجع المستثمرين على إقامة المشروعات داخل الدولة.  

سداد الديون الخارجية

يعمل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في  تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، وهى الالتزامات وأقساط الديون المستحقة الدفع على الدولة لصالح دول أخرى أو

مؤسسات دولية، وتشمل نحو 1.4 مليار دولار قسطين سنويين لصالح تجمع دول نادى باريس فى يناير ويوليو من كل عام، إلى جانب أقساط ديون وودائع لصالح دول ومؤسسات مالية دولية وفقًا لجداول سداد تراعى التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية لمصر، ويسدد البنك المركزي المصري ويدير الديون الخارجية للدولة، وهى إحدى مهامه الأساسية، وتشمل أيضًا سداد نحو 1.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية وهي الديون التي تحرص مصر على سدادها في موعدها .

توفير السلع

أكد أستاذ الاقتصاد أن من ضمن الوظائف الهامة  للاحتياطي الأجنبي، هو مساعدة الدولة في تغطية وارداتها من السلع المختلفة  لمدة 6 شهور أو عام، مؤكدًا أن الرقم الذي تم الإعلان يؤكد على المستوى الأمن الذي وصلت إليه البلاد وقدرتها على توفير السلع لمواطنيها على مدار العام.

 موضحًا: أن المعدل الآمن لها والمتعارف عليه عالميًا، تغطية 3 أشهر من الواردات السلعية، الذي يصل على 5 مليارات دولار شهريا قيمة استيراد مصر من الخارج.

ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
 

أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة ان الوصول بالاحتياطي الأجنبي لـ37 مليار دولار من شأنه أن  يمنح الاقتصاد المصري  ثقة المؤسسات المالية الدولية، بالتالي استمرار النظرة المستقبلية المستقرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي، وتحسن التصنيف مستقبلًا بما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي.