قرار ترامب لم يكن النهاية.. حيل الاحتلال التصعيدية لابتلاع القدس والضفة الغربية وإنهاء القضية الفلسطينية

أصيب العالم أجمع بصدمة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 6 ديسمبر، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقامت أمريكا بمنع صدور قرار مجلس الأمن برفض قرارها باستخدام الفيتو، ثم بعد ذلك صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية ضد قرار ترامب.

وقتها اعتبرت إسرائيل أن مثل هذا القرار الأمني لن ينفذ، وسارت على طريق العربدة التي تسير فيه خلال صراعها الطويل مع العرب والقضية الفلسطينية، واتخذت عدة خطوات لترسيخ القرار واستغلاله، سنرصدها في هذا التقرير:

قرار الكنيست الجائر

صادق الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون "القدس الموحدة"، والذى يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست، وذلك من أصل 120 عضوا.

وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضوا، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وكان مشروع القانون، الذى قدمه كل من رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالى بينيت، ورئيسة الكتلة عضو الكنيست شولى رفائيلى ينص على ضرورة فصل عدة أحياء فلسطينية عن المدينة ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلا من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.

ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمى خاص بهما، ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافى كبير فى القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافى الذى يجعل بعض الأحياء جزءا من القدس أو متاخمة لها.

يذكر أنه قد روج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين، الذى لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التى تعمل ضمن الائتلاف الحكومى أو خارجه من المعارضة.

تصويت الليكود

صوتت اللجنة المركزية للحزب بالإجماع، بالموافقة على مشروع قرار يُلزم الحزب بفرض السيادة الإسرائيلية على "الضفة الغربية وقطاع غزة وخور بالأردن".

وحضر حوالى ألف عضو اجتماع اللجنة المركزية لحزب الليكود الحاكم فى إسرائيل، صوتوا بالإجماع لمصلحة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغزة وخور بالأردن، وتم التصويت عن طريق رفع الأيدى.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن عضو الحزب نتان انجلسمان قوله إن القرار سيكون ملزما لممثلى الليكود فى الحكومة وفى الكنيست.

وقال رئيس الكنيست يولى إدلشتاين خلال الاجتماع: "لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شىء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان "الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" سيتم ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى القدس".

تهجير الفلسطينيين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت عشرات أوامر الهدم لمبان فى القرية البدوية الفلسطينية "خان الأحمر" الواقعة فى المنطقة (ج) وسط الضفة الغربية، بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، حيث تم استبدال 42 أمر وقف بالبناء، والتى تم تسليمها للسكان فى الشهر الماضى، بأوامر هدم، يمكن تنفيذها خلال أسبوع.

وقال محامى السكان، شلومو ليكر، إن تحويل أوامر وقف البناء إلى أوامر هدم يشكل تقدما آخر نحو هدم قسم كبير من بيوت القرية.

وكان سكان قرية "خان الأحمر" قد التمسوا فى الأسبوع الماضى، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الأوامر التى تسلموها قبل ثلاثة أسابيع، وطلبوا من القضاة إصدار أمر احترازى يمنع هدم المبانى طالما تواصل النظر فى القضية، لكن المحكمة لم تصدر أمرا كهذا حتى الآن، ويمكن للإدارة المدنية أن تقوم بهدم المبانى.

وقال السكان لصحيفة "هآرتس" فى الشهر الماضى، أنه على الرغم من تسليم أوامر هدم للسكان فى مرات سابقة كثيرة إلا أنه لم يتم فى أى مرة توزيع مثل هذا العدد الكبير من الأوامر فى آن واحد.

وكانت إسرائيل قد عرضت على السكان فى السابق إخلاء القرية والانتقال إلى مكان ثابت، لكن السكان رفضوا الاقتراح وقالوا أن المكان المقترح لا يلبى احتياجاتهم من حيث نمط حياتهم وكونه يقوم قريبا من قبائل بدوية أخرى.

وامتنعت إسرائيل فى الماضى عن القيام بعمليات إخلاء واسعة للفلسطينيين من المناطق ج، خاصة بسبب التدخل الدبلوماسي الأوروبى والأمريكى.

يشار إلى أن تجمع خان الأحمر يقع فى وسط الضفة الغربية، ويضم 46 تجمعا تعتبرهم الأمم المتحدة ضمن المعرضين لخطر التهجير القسرى بسبب خطط إسرائيل لترحيلهم؛ والذى يشكّل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.