وقف بيعها أم التراخيص؟.. خبراء أمن يضعون حلولا لـ"الإرهاب الطائر في القاهرة"
الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:00 م
جاء الحادث الإرهابى الأخير الذي حاول منفذه استهداف كنيسة مارمينا بحلوان، صباح الجمعة الماضية، مستخدما دراجة نارية، ليطرح تساؤلات عديدة حول ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف دور العبادة والأكمنة والأقوال الأمنية والتمركزات الشرطية باستخدام دراجات بخارية أو سيارات مسروقة، خاصة وأن كاميرات المراقبة كشفت لدى تفريغها بمعرفة النيابة العامة وأجهزة الأمن، أن الإرهابي مرتكب حادث كنيسة مارمينا بحلوان وصل إلى محيط الكنيسة مستقلا دراجة بخارية حتى يتمكن من مغادرة مكان الحادث بأقصى سرعة عقب التنفيذ.
ومؤخرا تحولت الدراجات البخارية إلى أسرع وسيلة للقتل والهروب، الأمر الذي حدا بالإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، بشن حملة مرورية مكبرة عقب الحادث بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، استهدفت الدراجات البخارية، وتمكنت الحملة من ضبط 1265 دراجة نارية مخالفة و32 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة كما تمكنت من ضبط 40288 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2470 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.
"صوت الأمة" استطلعت آراء خبراء الأمن حول ظاهرة استخدام الدراجات البخارية في ارتكاب العمليات الإرهابية، حيث شدد اللواء مجد البسوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة صدور قرار حظر سير الدراجات البخارية لفترة معينة للحد من ارتكاب العمليات الإرهابية وهذا القرار يحرم الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من الدعم اللوجستى الكبير حيث تستعين العناصر الإرهابية بالدراجات النارية فى عمليات نقل عناصرها بسهولة كما أنها وسيلة هروب سريعة بعد تنفيذ العمليات الإرهابية موضحا أهمية تلك الخطوة فى إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وشدد على ضرورة حصر جميع الموردين للدراجات البخارية ووقف بيعها إلا بعد إخطار الجهات الأمنية باسم المشترى ورقم المحرك والشاسيه الخاص بالدراجة ووضع استراتيجية واضحة لمنع تهريب الدراجات البخارية إلى داخل العاصمة، خاصة أن هناك مئات المنافذ التى تقوم ببيع دراجات الموت التى يستخدمها الإرهابيون دون الخضوع للاشتراطات التى تضمن ترخيصها ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة لتراخيص الدراجات البخارية.
فيما أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك تطورا نوعيا فى الأعمال الإرهابية يتمثل فى استهداف الأقوال الأمنية المتحركة، ما يؤكد أن التنظيمات الإرهابية تطور من أدائها على الأرض كما أن حادث حلوان لم يكن هدفه استهداف الكنيسة فقط بل استهداف الخدمات الأمنية المعنية على تأمين الكنيسة لتحقيق خسائر أكبر.
وأشار اللواء "نور الدين"، إلى أن العناصر الإرهابية يتم تدريبهم على استخدام الدراجات البخارية وتتبع سيارات الشرطة واستهداف رجالها فى إطار تنفيذ سياسة الإرهاب العشوائى، مؤكداً أن عودة العمليات الإرهابية تأتى بعد الضربات الاستباقية الناجحة للقوات المسلحة والشرطة للعناصر الإرهابية وضبط عدة أوكار للإرهابيين فى المحافظات خاصة الضربة الناجحة لضبط إرهابي الواحات ومداهمة الشقق المفروشة بالمدن الجديدة وتنفيذ حكم الإعدام على 15 إرهابيا منذ عدة أيام.
وقال اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، إن الدراجات البخارية هى أسرع وسيلة لارتكاب الجرائم الجنائية والإرهابية لإمكان تحركها بسهولة عكس الاتجاه والصعود فوق الرصيف كما يُسهل هروب مرتكب الحادث الإرهابى بنسبة 90% من موقع الجريمة.
وطالب "المقرحي"، بوقف تراخيص الدراجات النارية بشكل مؤقت حتى يتم مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستخدمها كأسرع وسيلة فى الهروب من الشرطة، منوها بأن مصر تمر بظروف استثنائية ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العمليات الإرهابية وإلغاء الدراجات النارية واستبدالها بوسيلة أخرى بها بطيئة كـ"التوكتوك" تسير بسرعة منخفضة حتى يسهل ضبطها ويصعب على العناصر الإرهابية استخدامها.