تُمثل 90% من دخلها.. خطة محافظة القاهرة لتدبير احتياجاتها المالية بعد قرارا إزالة إعلانات الشوارع

وقعت محافظة القاهرة فى مأزق جديد، منذ أن أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية تنفيذ قرار رئاسة الوزراء، منذ أكثر من شهر بوقف تراخيص الإعلانات بشكل مؤقت فى العاصمة، حتى وضع قواعد وقوانين جديدة تُقنن عملية اختيار المادة الإعلانية، خاصة بعد انتشار عدد كبير من الإعلانات "أوت دور" غير مفهوم هدفها، كإعلان "أحمد بيحب ريماس"، الذى أغرق شوارع العاصمة وطرقها ومحاورها الرئيسية.

فبعد ساعات من قرار رئيس الوزراء بوقفها مؤقتاً، أزالت أجهزة أحياء محافظة القاهرة عددا كبيرا من إعلانات "أوت دور" بطرق صلاح سالم والنصر وأجزاء من كوبرى أكتوبر وأتوستراد، وتم إرسال توجيهات لإدارة الإعلانات بالمحافظة لوقف إصدار التراخيص بشكل كامل لحين ضبط الوضع، إلا أن محافظة القاهرة بإصدار هذا القرار، خسرت أكبر مصدر تمويل لها، والذى يغطى تقريباً ما يقرب من 90% من حاجتها المادية، خاصة وأن ميزانية العاصمة ضعيفة مقارنة بما تحتاجه من أموال لإحداث عملية التطوير بالأحياء.

تستمر محافظة القاهرة فاقدة مصدر التمويل الأكبر لها، والذى كانت تعتمد على عائده فى توفير نفقات الإنارة وتمهيد الطرق والشوارع وسفلتها ورصفها، فضلاً عن تطوير بعض الأماكن، لحين إصدار قرار جديد من رئاسة الوزراء بعودة إصدار التراخيص من جديد.

ومن جانبه قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه تم وقف التراخيص بالفعل، ولكن بشكل مؤقت، فبمجرد أن أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بذلك بسبب وجود تشوه إعلانى فى المحافظة، تم تشكيل لجنة لوضع دليل إجراءات لتنظيم الإعلانات لشكل عام بالعاصمة، وهدفه تنظيم كل ما يتعلق بالإعلانات بما فى ذلك المادة التى يحويها الإعلان، وهذا الدليل حاز على إعجاب رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.

وأضاف المحافظ، أنه تم إرسال تعليمات تنظيمية منذ عدة أيام لمجلس الوزراء لدراستها، وسيصدر مجلس الوزراء قرارا بها، وبخصوص تأخر موعد التزامات المحافظة مع الوكالات الإعلانية، سيتم مد فترة التعاقد معها على قدر التأخير بحد أقصى شهراً.