متى يخرج قانون تنظيم الفتوى من ثلاجة البرلمان؟

يعتبر قانون تنظيم الفتوى، الذى تقدم به الدكتور عمرو حمروش فى دور الانعقاد الثانى أحد الخطوات التى أكد الكثير من العلماء أنها ستساهم بشكل كبير فى إظهار صورة الإسلام الوسطى، خاصة فى ظل أنتشار الكثير من الفتاوى الشاذة على مدار الفترة الماضية.

وهو ما أكده النائب  شكري جندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، من خلال مطابة هيئة مكتب المجلس، بسرعة مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى،  والذي تمت الموافقة عليه من اللجنة الدينية منذ فترة،  مشددا على أن القانون له أولوية في ظل الفتاوى الشاذة التي تصدر من غير المتخصصين وأنه سيساعد في تنظيم عملية إصدار الفتوي.

وأشار الجندى في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة"، إلى أن القانون تأخر كثيرا،  ولابد أن يدرج في جدول أعمال جلسات مجلس النواب،  نظرا لأهميته في الوقت الحالي،  مشيرا إلى أن القانون سيولي اختصاص الفتوي لأهلها من الأزهر والأوقاف والإفتاء ويضع العقوبات ضد من يخالف ذلك، وقد  تعطل فى الفترة الماضية بسبب إزدحام الأجندة التشريعية ببعض القوانين الهامة، وعلى رأسها التأمين الصحى الشامل، وقانون ذوى الإعاقة، وتم الأنتهاء منهم، وهو مايستوجب إدراج قانون تنظيم الفتوى الفترة المقبلة، مؤكدا أن قوائم الفتوى التى تم تحديدها مؤخرا استرشادية وليست بديل لقانون تنظيم الفتوى، وأن القانون سيخرج للنور خاصة لما يمثله من أهمية فى ظل الفتاوى الشاذة التى أنتشرت مؤخرا.  

وفى مايو الماضى وافقت لجنة الشئون الدينية ، واللجنة الدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك على قانون تنظيم الفتوى، والذى تقدم به النائب عمر حمروش، وأقرت اللجنة مشروع القانون بالتوافق عليه مع الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

ومن جانبه أكد الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تنتظر صدور قانون بتنظيم الفتوى، وذلك لضمان ضبط الفتوى، مشيرا إلى أن الوزارة ترفض أى فتاوى أو آراء شاذة، مؤكدا على اختيار قوائم إسترشادية تم فيها أختيار علماء للفتوى وفى حالة خروج أى عضو بالقوائم عن المألوف، والإدلاء برأى شاذ، فسيتم النظر فى شأنه، ومناقشته فى أسباب الفتوى التى خرجت عن فكر ووسطية الأزهر من قبل لجنة علمية موضوعية ووسطية لكبار المتخصصين والعلماء، وذلك للحفاظ على القيم الوسطية التى يتبناها الأزهر، وتلزم بها وزارة الأوقاف".

بينما أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الفتوى الذى يعده المجلس حاليا وضع ضوابط واضحة لمن يحق لهم التصدى للإفتاء، وقد بذلت اللجنة فيه مجهودا كبيرا، ومن المنتظر أن يخرج للنور قريبا، خاصة وأن مواجهة الفتاوى الشاذة التى ظهرت فى الفترة الأخيرة يكون من خلال تشريعات تنظممها.