تحقيقات النيابة الإدارية في قضايا أراضي الدولة: المجتمعات العمرانية تهدر حقوق المستثمرين

 

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تحقيقات وحدة الاستثمار كشفت عن تعنت محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية مع عدد من المستثمرين ، ما ترتب عليه أضرارا جسيمة لحقت بالمستثمرين بسبب عدم تنفيذ تلك المشروعات.

 

وأوضح أنه تم التحقيق في عدد من القضايا وانتهت النيابة الإدارية فيها  أنه عقب قيام المستثمرين بالسداد وإنهاء النزاع مع الجهات المختلفة، بالاستمرار في متابعة الإجراءات التي تم إتخاذها حيال تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتأكد من تمام تنفيذها وفقاً للقانون.

 

وأضاف سمير، في تصريحات لـ"صوت الأمة" إن الوحد قامت من خلال مستشاريها بالتحقيق في ثلاث قضايا خاصة ببعض قضايا التعامل علي أراضي الدولة.

ففي  القضية رقم 21 لسنة 2015 استثمار أظهرت التعنت مع مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي من قِبل المختصين بالقطاع التخطيطي والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حيث حصلت الشركة على موافقة لإقامة  مجمع سكني "كومباوند" بمدينة السادس من أكتوبر ، مكون من ثلاثة مراحل وانتهت الشركة من بناء عدد سبعة عشر عقاراً ثم تقدمت  بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعديل المخطط الخاص بالمرحلة الأولى إلا أن الهيئة قامت بالتعديل في المخطط المقدم من الشركة الاستثمارية ولم توافق الشركة على هذا التعديل ولجأت إلي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي أصدرت قرار بتاريخ 28/5/2014 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بإعتماد المخطط المقدم من الشركة.

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية الماثلة وبتاريخ 13/10/2016 تم إفادة النيابة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعد قيام الشركة الاستثمارية بسداد العلاوات المقررة والمستحقة نظير ما طالبت به من تعديل ارتفاعات العقارات بالمشروع وما تبعه ذلك من زيادة في عدد الأدوار.

 

وعن  القضية رقم 29 لسنة 2016 والخاصة بعدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بشأن قطعة الأرض المخصصة لتوسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر وترتب على عدم تنفيذ القرار تحمل الجامعة لخسارة مادية فادحة ، وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية فقد تم استصدار القرار الوزاري الخاص بإعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة للمشروع وذلك على مساحة تبلغ (19,987فدان ) وكذا تكليف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع استشاري الجامعة لمراجعة المخطط المقدم منهم .

 

وبمتابعة تلك الإجراءات بالنيابة الإدارية تم التأكد من الإنتهاء من المراجعة الفنية للمخطط الخاص بالمشروع بعد استيفاء كافة الملاحظات الفنية وفي المقابل تم التأكد من قيام مالكي مشروع الجامعة الخاصة بتسليم الشيك والخاص بقيمة المصروفات الإدارية وتسليم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية بالفعل وأمرت النيابة بضرورة استصدار التراخيص اللازمة للأرض المخصصة لمشروع توسعات الجامعة وذلك وفقاً لمنطوق القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

 

وأشار سمير إلي النيابة الإدارية انقذت مشروع سكني تكلفته 3 مليارات جنيه وذلك من خلال تحقيقاتها في  القضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار حيث  تقاعس المختصين بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة القاهرة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بإلزام محافظة القاهرة بتنفيذ قرار التقسيم رقم 270 لسنة 2001 لقطعة الأرض رقم 11 بأرض الاستثمار بالقطامية الصادر لأحد المستثمرين والمالك لشركة تنمية عقارية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات  والمكون من 3500 وحدة سكنية تقدر قيمتها السوقية بنحو ( ثلاثة مليارات جنيه ) .

 

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية وتم اتخاذ كافة الإجراءات واعتماد مشروع تقسيم القطعة المخصصة للشركة وذلك بعد قيام المختصين بمحافظة القاهرة بتشكيل لجنة تضم مديري الإدارات التخطيطية المختلفة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام محافظة القاهرة لتكون مهمتها احتساب ومراجعة نسبة الخدمات للمشروع وأنهت اللجنة أعمالها بأن نسبة الخدمات بالمشروع فيما يخص المناطق المخصصة للمول التجاري والمسجد والإداريات والمرافق لا تتعدى النسبة المسموح بها وانتهت اللجنة أيضاً لوجود بعض الملاحظات الفنية على المشروع والمتمثلة في عدم الإلتزام بالإستخدام السكني لبعض القطع إلا أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية ، وبالفعل تم إنهاء النزاع حيث أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية قد ترتب عليه سرعة اتخاذ الإجراءات وإنقاذ المشروع السكني الذي يضم حوالي 3500 وحدة إسكان متكامل الخدمات بإستثمارات تقدر بمبلغ ( ثلاث مليارات جنيه ) وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية .