"الوطنية للانتخابات" ترفع "كارت أحمر" للمدرجين على قوائم الإرهاب

تسعى الهيئة الوطنية للإنتخابات للعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين المصريين، فى إطار استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر لها منتصف 2018، وذلك تأكيدًا على التزامها بالقانون، فيما يتعلق بالمدرجين على قوائم الإرهاب، وكافة الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم، وهى المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب يمنعهم حق التصويت 

يترتب على المادة أن إدارج الأشخاص على قوائم الإرهاب، يتضمن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابى، إلى جانب التأكيد على أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم حق التصويت أو مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للقانون.

وشددت الهيئة على التزامها بكل ما ترتب من الآثار المترتبة على قرار الإدراج، طالما أن القانون يفقده شرط حسن السمعة والسيرة، ويمنعه من الترشح لمجلس إدارة الشركات، ويمنعه من تقلد الوظيفة العامة، ومن إدارة أمواله، بالتالى فإن ليس له حق التصويت وينطبق عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

الوطنية للانتخابات تخاطب النيابة بموافاتها بأسماء المدرجين على قوائم الإرهاب

وخاطبت الهيئة النيابة العامة من أجل مدها بأسماء جميع المدرجين على قوائم الإرهاب، حيث أنه وفقا للقانون، فإن النيابة العامة تعد قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين"، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، وتقدم بهم طلب ينظر أمام إحدى الدوائر الجنايات ويكون مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب.

شوقي السيد: المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية تمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية

وفي هذا السياق أكد الدكتور شوقي السيد ، أنه طالما تم نشر القوائم في الجريدة الرسمية فإنه ينسحب عليهم كافة الآثار القانونية والمذكورة فى المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، بالتالي لا يحق لهم مباشرة الحقوق السياسية حتي مع وجود فرصة للطعن أمامهم على القرار، مضيفا، أما في حالة صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج أحد الأشخاص، فهنا لا يتم استبعاده.

وأضاف السيد، أنه وفقا للقانون فإن الهيئة تستمر فى تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، حتى صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، حيث يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات مع صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع.

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على تحديث قاعدة بيانات الناخبين استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة حيث خاطبت جميع الهيئات المعنية بتنقية جداول الناخبين، وأهمها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المتخصصة، ووزارة الصحة.