محافظ الإسماعيلية: لا تقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة إلا للجادين فقط

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أنه لا تقنيين أوضاع لواضعي اليد على أراضى الدولة إلا للجادين فقط وأصحاب المزارع المنتجة والزراعات المثمرة، والذين لهم تواجد حقيقى وملموس على الأرض مشددا على أنه سيظل دائما وأبدا محاربا ومقاتلا بشدة للدفاع عن حق الدولة وحق شعب الإسماعيلية ومواطنيها، والحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرا الى أنه لابد من إلتزام جميع المسؤلين التنفيذين والقائمين على العمل بمختلف جهات الولاية على الأراضي، ببذل أقصى الجهود للحفاظ على حقوق الشعب، وذلك إستكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تفعيل آليات خطط وبرامج استرداد أراضى الدولة المغتصبة والمتعدى عليها بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وبالتعاون التام مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة الرقابية، والعمل على فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب والدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المستشار عماد عطية المستشار القانونى للجنة العامة لاسترداد أراضى الدولة بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى  السكرتير العام المساعد والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى العموم  لقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والمساحة والهيئة العام للتعمير والتنمية الزراعية وإدارات الأملاك وحساب استصلاح الأراضي والشئون القانونية بالمحافظة وفى حضور عدد من القيادات التنفيذية ومجموعة من شباب المؤتمر الرئاسي المشاركين فى لجان المعاينة للأراضي المطلوب تقنييها بالتعاون والتنسيق مع اللجان التنفيذية المشكلة للمعاينات على الطبيعة والتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد الجادين.

وخلال اللقاء تم عرض تقريرعن  جهود المحافظة وما تم تنفيذه من إجراءات عمل اللجان المشكلة للعمل والتعامل مع ملفات استرداد أراضى الدولة وتقنيين أوضاع واضعى اليد الجادين كما تم استعراض  ومناقشة آليات التعامل مع ملف  تقنيين الأوضاع بشكل تفصيلي ومنا قشة  المعوقات التى تعترض سبل تنفيذ تلك الإجراءات وعرض الحلول والمقترحات  اللازمة لحلها وتذليلها.

وطالب محافظ الإسماعيلية والمستشار القانونى  للجنة العامة  لاسترداد أراضى الدولة خلال اللقاء ، بضرورة تبسيط إجراءات التقنيين والإسراع فى إنهائها فى أسرع وأقل وقت ممكن للتيسير على المواطنين والحفاظ على حق الدولة والشعب.