بلاغ للنائب العام ضد"بص أمك" و "سلك عريان" ورقابة المصنفات:لم يحصلا على تصريح

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة" قال مهران، تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد منتج ومخرج وبطلة فيلم «سلك عريان»، بشأن المشاهد الجنسية الغير لائقة التي شملها فيديو كليب الفيلم، وما تضمنته كلمات أغنية «بص أمك»، من الفاظ جنسية صريحة خادشة للحياء، حيث قام أصحاب الفيلم بعمل مونتاج لبعض المشاهد الساخنة واستخدموها في عمل أغنية «بص أمك»، والتي شملت كلماتها  إحائات جنسية صريحة، والفاظ تخدش الحياء العام».

وتابع قائلا:"«تواصلت مع خالد عبد الجليل مسؤل الرقابة على المصنفات الفنية، لإستيضاح كيفية التصريح لأغنية تحتوي على الفاظ خادشة للحياء بصورة صريحة، إلا أنني تفاجأت به يؤكد لي أن أغنية "بص أمك" لم تمر على الرقابة الفنية وبالتالي لم تحصل على أي تصريح، كما أنه أكد لي أن فيلم "سلك عريان" لم يحصل هو الأخر على تصريح من الرقابة ولم يقدم لها من الأصل»، موضحا أن انتشار مثل هذه النوعية من الأعمال سواء سينمائية أو غنائية، تسهم بشكل كبير في إفساد أجيال من الشباب.

وجاء في نص البلاغ المقدم للنائب العام:«أنتشر فى الأونة الأخيرة فيديو كليب للمطربة المشكو في حقها الأولى، بعنوان (بص أمك) من إنتاج ميديا أرت والكليب من إخراج وإنتاج المشكو في حقة الثاني، وبمجرد مشاهدة الفيديو الكليب موضوع هذا البلاغ وللوهلة الأولى، نلاحظ وجود كارثة اخلاقية وإيحاءات جنسية سواء باللفظ المكرر طوال الفيديو (بص أمك) وما فيه من تشابة على السمع مع لفظ جنسي خارج، أو سواء بالحركات الجنسية وإظهار المفاتن الخاصة بجسم المشكو في حقها الأولى، وهذا ما يعتبر خدش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269  مكرر من قانون العقوبات.

وتابع البلاغ: لذلك، نلتمس من سيادتكم حفاظًا على نساء وبنات المجتمع المصري وحرصًا على عقول شبابًا وحفاظًا على قوة ووحدة بنيان الوطن، فتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم والمشكو في حقهم والذين قاموا بنشر الفيديو على موقع اليوتيوب أمام العامة من شباب وأطفال، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وأخلاقه ومبادئه، لذلك نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقهم وشركة الإنتاج ومخرج العمل.

وفى ظل ما نعانيه من إنحدار أخلاقي وإصابة القيم المجتمعية بمرض الهشاشة، ومازلنا نعاني من مثل هذه الأعمال التي ساهمت بقدر كبير فيما وصل اليه مجتمعنا من إنتشار التحرش الجنسي والألفاظ الخارجة، وخصوصا ونحن مجتمع ديني وحرص الدستور القوانين على تأكيد الألتزام بمبادئ الدين الإسلامي، ونجد في هذه الأعمال وما شابه تدمير ومخالفة مبادئ وقواعد الدين الإسلامي، وحرصت السلطة التشريعية منذ أن وضعت القوانين المصرية في تشريع قوانين تحافظ على القيم والاخلاق والحفاظ على الدين والوقوف أمام من يريد أن يمس أو يخرج عن حدود هذه الأخلاق والقيم، وهذا ما أكدته محكمتنا العليا، محكمة النقض المصرية الشامخة في الطعن رقم 85 لسنه 57 ق جلسه 6/1/1988.