اتفاقية شراكة بين "حسن علام" و"المستقبل للتنمية" لتطوير 250 فدان (صور)

أعلنت شركة "حسن علام العقارية" الرائدة في مجال التطوير العقاري توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "المستقبل للتنمية العمرانية" المالك والمطور الرئيسي لمشروع " مستقبل سيتي" لتنمية وتطوير مشروع سكنى متكامل قوامه 250 فدان  تقريباً بـ "مستقبل سيتي"، والذى  يحتل موقعا استراتيجيا وفريداً بالامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة، بإطلالة متميزة على طريق محمد بن زايد الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، في ظل النمو المتسارع في سوق العقارات المصري.

 

محمد علام: مشروعنا  بـ "مستقبل سيتى" سيعمل علي توفير400.000 فرصة عمل 

ومن جانبه صرح السيد محمد مدحت علام – الرئيس التنفيذى لشركة "حسن علام العقارية"، على هذه الشراكة قائلًا: "تأتي هذه الشراكة الهامة كإنعكاس حقيقي لرؤية الشركة و توجهاتها الإستراتيجية التوسعية الجديدة لبناء مجتمعات عمرانية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات السوق العقاري المصري، وتضع احتياجات الأسرة المصرية العصرية على قمة أولوياتنا، كما أننا دائما نعمل جاهدين على تقديم منتج عقاري متميز، توفير جميع سبل الراحة والرفاهية لعملائنا.

 

المشروع الجديد يضاعف حجم محفظة أراضى حسن علام العقارية

وتبلغ مساحة المشروع حوالي 250 فدان أى ما يقرب من حوالى  مليون متر مربع، بقيمة استثمارية  تقارب 18مليار جنيه مصري، وسيضم مشروع " حسن علام العقارية " بـ "مستقبل سيتي"  مزيج من الوحدات السكنية المتنوعة لتشمل (الفيلات المنفصلة - التاون هاوس - التوين هاوس – وحدات الدوبلكس والشقق السكنية) بمساحات متعددة، و يتضمن المشروع مجمعات تجارية وخدمية وإدارية ، بالإضافة إلى المساحات المخصصة للمجمع الرياضي والمباني الاجتماعية

ويضيف هذا المشروع  لمحفظة شركة "حسن علام العقارية" بعدا تنمويا جديدا يصل بمحفظة مشروعات الشركة إلى 9 مشاريع منهم 6 آهلة بالسكان و2 قيد الإنشاء والتطوير، ويعد المشروع الجديد بـ "مستقبل سيتي"   هو تاسع مشروع في محفظة مشاريع "حسن علام العقارية" ذات الانتشار الجغرافى المتميز على مستوى الجمهورية، هذا و تحتضن مشروعات الشركة ما يعادل 5000 أسرة مصرية.

وهذه الشراكة تعد هي الأولى  لشركة "حسن علام العقارية " مع شركة "المستقبل للتنمية العمرانية"، التي من شأنها زيادة المساحة العمرانية التي تطورها "حسن علام العقارية". ومن المتوقع أن تصل محفظة أراضي شركة حسن علام العقارية لأكثر من 9 مليون متر مربع خلال عام 2018 بإذن الله.

والجدير بالذكر أن معدل الطلب على السكن الآن في تزايد حيث وصل سنويًا إلى 610,837 وحدة منهم 280,049 في المناطق الحضرية، حيث يبلغ حجم  المعروض سنويا من العقار ما يقارب 195,000 وحدة مما يعني أن هناك  فجوة سنوية تبلغ 85,049 وحدة  تتركز بشكل كبير فى الشرائح المنخفضة ومتوسطة الدخل. ويعد سوق العقارات المصرية الآن من الأسواق الواعدة لاعتمادها بالأساس على طلب حقيقى و ليس على المضاربات، بالإضافة إلى جاذبية ديموغرافية سكانها، حيث أن نسبة السكان الفاعلين اقتصاديا تقارب 40%، في حين أن الفئة العمرية التى تندرج تحت عمر الزواج و التى تتراوح ما بين (20 - 39) سنة تعادل حوالي 30٪ من السكان بمعدل 900 حالة زواج سنويًا مما يمثل  80% من الطلب على السكن وفقًا لآخر الإحصائيات، ويشار إلى ذلك باعتباره عاملًا حيويًا لنمو العقارات في المستقبل.

وفى سياق متصل،  تلك هى العوامل التي تؤكد على تنامي دور شركات التطوير العقاري لسد حاجة المواطنين في البحث عن سكن، كما تبشر بتصدر العقارات  قاطرة الإصلاح الاقتصادي.