رحلة إسماعيل سراج الدين بين الإدانة والبراءة

أخيرا أسدل الستار بعد ما يقرب من 7 سنوات على القضية التي شغلت الرأي العام منذ ٢٠١١، والتي كان المتهم الرئيسي فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين حيث اتهم بإهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية، إلا أن البراءة التي صدرت بالأمس في حق سراج الدين كانت كفيله بغلق ملف القضية

 

ويرصد "صوت الأمة" جميع الأحداث التي عاشها سراج الدين من مدير لمكتبة الإسكندرية إلى الحبس ثم البراءة والعودة إلى الحياة العامة مرة أخرى.

تاريخ الدكتور إسماعيل سراج الدين
هو أحد أبناء محافظة الجيزة، من مواليد عام ١٩٤٤، تخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة معمارية عام ١٩٦٤، ثم حصل على درجة الماجستير بدرجة الامتياز في التخطيط الإقليمي من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٦٨، وحصل على الدكتوراه في عام ١٩٧٢، وكتب سراج الدين أكثر من ٤٥ كتابا في مختلف مجالات الثقافة والتنمية، وتوالى عدد من المناصب أهمها نائب رئيس البنك الدولى

سراج الدين ومكتبة الإسكندرية
وقد تولى منصب مدير مكتبة الإسكندرية الحديثة منذ افتتاحها في أكتوبر 2002 وحتى مايو 2017، وقد إصدارات مكتبة الإسكندرية بيان عقب قرار حبس " سراج الدين " أكدت فيه على احترم قضاء مصر العريق وأنها لا تتدخل في شئونه ولا تعلق علي أحكامه، وأيضا علي القيمة العلمية والمكانة الأدبية للدكتور إسماعيل سراج الدين الذي ارتبط اسمه بمكتبة الإسكندرية لأكثر من خمسة عشر عاما منذ إنشائها.

 

مؤكده علي انه شخصية دولية تحظي بالاحترام والتقدير في الأوساط الأكاديمية والدوائر الثقافية، كما لا تنسي المكتبة جهوده في مسيرتها منذ اليوم الأول لميلادها، متمنيه له أن يجتاز محنته في ظل عدالة القانون وثقة الوطن ليظل خادما للعلم والفكر والثقافة في مصر الناهضة.

حبس إسماعيل سراج الدين ٣ سنوات و٦ أشهر
وقد حكمت محكمة جنح باب شرقي الإسكندرية برئاسة المستشار محمود إسماعيل حجازي بحبس الدكتور محمد إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى معاقبة 3 مسئولين آخرين بالمكتبة وهم رئيس القطاع المالي والإداري ومدير الشئون الإدارية والمراقب المالي بالمكتبة بالحبس والغرامة من 6 أشهر سنة وغرامة 500 جنيه.

 

وقال هشام عبد ربه محامى الدكتور إسماعيل سراج الدين، إن الجنحة كانت منظورة أمام المحكمة،هي في واقعة إهمال وليست إهدارًا للمال العام، طبقًا لقرار النيابة الأموال العامة، الذي استبعد شبهة العدوان على المال العام.

 

وأضاف عبد ربه، أنها جنحة إهمال طبقًا لنص المادة 116 من قانون العقوبات وليس إهدارًا للمال العام كما جاء في عدد من المواقع ووسائل الإعلام المختلفة على مر السنوات الماضية، مؤكدًا على أنه في سبيله لاتخاذ إجراءات استئناف حكم المحكمة.

رد سراج الدين على حكم الحبس
كان رد الدكتورإسماعيل سراج الدين على حكم الحبس ٣ سنوات أن صدور حكم قضائي أولى من محكمة الجنح الجزئية بالإسكندرية ضدي وزملائي في مكتبة الإسكندرية، وطبقا للأعراف والقوانين فإنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، لكنني أثق في عدالة القضاء المصري، لذا فإنه تم استئناف الحكم.وأضاف " سراج " أنني عبر سنوات طويلة من خدمة الوطن كنت دائما حريصا على الصالح العام، وشرفت بأن أتولى بناء مكتبة الإسكندرية، مؤسسة مصرية خالصة سرعان ما حصلت على اعتراف دولي، وذلك مع احترام كل القوانين المحلية والدولية، لكن رأي البعض في سرعة الإنجاز وسرعة البناء رأي آخر كما رأوا في المعايير التي بنيت عليها مكتبة الإسكندرية رأيا آخر، لكننا في النهاية نترك الحكم للتاريخ، والشهادة لمن عاصروا هذه التجربة.

 

وأكد "سراج " انه قدم لمكتبة الإسكندرية الكثير، تبرع للمكتبة بما يزيد عن ثلاثة مليون جنيه من مالي الخاص، وقدمت لها من مكتبتي الخاصة ومكتبة والدتي نوادر الكتب لكي تخدم الباحثين المصريين، وحرصت دائما على حماية المكتبة والشباب المصري الذي يعمل بها والذي أنجز الكثير الكثير في السنوات الطويلة التي شرفت برئاسة هذه المؤسسة المصرية الرائدة.

تفاصيل نص حكم حبس سراج الدين و٣ مسئولين آخرين بمكتبة الإسكندرية
نص حكم المحكمة توجيه 3 تهم في قضية واحدة لمدير مكتبة الإسكندرية السابق، وجاء حكم المحكمة في التهمة الأولى حبس مدير المكتبة سنتين مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، والتهمة الثانية الحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه وكفالة ألف جنيه، وكذلك المتهم الثاني في القضية يحيى محمد صبحي منصور رئيس القطاع المالي والإداري بالمكتبة.

 

وأمرت المحكمة بحبس مدير المكتبة ورئيس القطاع المالي والإداري، والمتهمين أشرف محمد على مهدي المراقب المالي ومحمد يوسف أحمد السماك مدير الشئون الإدارية بالمكتبة عن التهمة الثالثة، بالبحث 6 أشهر وغرامة 500 جنيه.

 

كما قررت عزل المتهمين من الثاني وحتى الرابع، من وظيفتهم لمدة سنة عقب تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالإضرار بأموال المكتبة، والتي بلغت 37 مليون جنيه بينهما 22 مليونًا للتعيينات الجديدة رغم وجود كوادر معطلة، والباقي على سيارات ومحلات بالأمر المباشر والتي ألحقت بالمكتبة خلال الفترة من 2002 حتى 2011.

 

وأمرت هيئة المحكمة أيضا بتحريك دعوى جنائية، ضد كلًا من سوزان ثابت وشهرتها سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك، وعبد العزيز حجازي عضو مجلس أمناء المكتبة السابق "المتوفى" بعدما ثبت بتقرير خبير وزارة العدل، تورطهم في قضية إهدار المال العام.

 

ونص الاتهام متمثلًا في استبعاد المحكمة شبهة جرائم العدوان على المال العام، وقيام المتهم الأول الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بصفته موظفًا عامًا، بالتسبب بخطئه في إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عمله بأن أساء استعمال السلطة المخولة له وخالف القوانين واللوائح بعدم إسناده ثمة واجبات وظيفية لعدد 110 موظفين بالمكتبة تتوفر لديهم الخبرات الفنية اللازمة للعمل بها، ورغم صرفهم لكافة مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية بمبلغ 20 مليونًا و736 ألف جنيه، وإصداره عدة قرارات للعاملين الدائمين بالمكتبة دون مسوغ قانوني من شأنها تقديم 44 موظفًا دائمًا بالمكتبة استقالتهم وإعادة تعيينهم بطريق التعاقد.

 

وجاءت الاتهامات للمتهمين الأول والثاني، وهو رئيس القطاع المالي والإداري يحيى منصور، بصفتهما موظفين عموميين، بتسببهما بخطئهما في إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهما بإساءة استعمالهما السلطة والإهمال في أداء واجباتهما الوظيفية بأن خالف المتهم الثاني شروط وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين بالمكتبة المبرمة مع شركة المهندس للتأمين مما ترتب عليه الإخلال ببنود الوثيقة من قبل المكتبة وإيقافها وتصفيتها قبل انتهاء مدتها ورغم سداد مبلغ 3 ملايين و395 ألف جنيه.

 

وأوضح الاتهام الثاني، أن مدير مكتبة الإسكندرية، أساء استعمال السلطة بعدم عرض الواقعة على مجلس أمناء المكتبة بما يتفق وواقع الحال، مما ترتب عليه استصداره قرارًا من مجلس الأمناء برد ما تم استقطاعه من مرتبات العاملين لصالح شركة المهندس للتأمين من أموال المكتبة، مما ترتب عليه ضررًا جسيمًا بأموالها مقداره مليون و927 ألف جنيه.

 

وجاء الاتهام الثالث لجميع المتهمين في القضية، بالتسبب في إلحاق ضررًا جسيمًا بأموال ومصالح جهة عملهم، بأن أهملوا في أداء وظيفتهم بمخالفة القوانين واللوائح الواجب إتباعها باتخاذهم إجراءات تأجير بعض المحلات المملوكة للمكتبة الشركات المستأجرة بالأمر المباشر ودون توافر شروطه الواردة بلائحة تعاقدات المكتبة وبقيمة إيجاريه تقل عن القيمة العادلة، مما ترتب عليه ضرر بأموالها مقداره 5 ملايين و176 ألف جنيه، وذلك حتى 31 نوفمبر 2011 بخلاف ما يستجد من أضرار محققة الوقوع حتى تاريخ انتهاء تلك التعاقدات.

رحلة سراج الدين للبحث عن البراءة 
كان عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية قد تقدموا ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامة بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والإداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، ما تسبب في إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى أهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه، على حد قول الدعوى

 

وقد استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام.

 

وتم تحويل القضية إلى المحكمة جنح باب شرق الإسكندرية حيث تم تأجيل الحكم أكثر من مرة، وقد حددت محكمة جنح باب شرقي الإسكندرية جلسة 30 أبريل الجاري للنطق بالحكم في قضية إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بعد اتهامه بإهدار المال العام.

أسباب استئناف سراج الدين صدد حكم الحبس
استأنف الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، الحكم الصادر ضده من محكمة جنح باب شرقى لجلسة 19 سبتمبر 2017، بالحبس لمدة 3 سنوات و6 أشهر.

 

وقد استأنف الحكم تأسيسًا على أن التهمة هي إهمال وليس عدوان على المال العام، حيث إن قرار الإحالة إلى المحاكمة الصادر من نيابة الأموال العامة، قد استبعد شبهة العدوان العمدى على المال العام، واقتصرت الاتهامات على عدم اسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، وتأجير المحلات الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالأمر المباشر، وإنهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين.

 

ومن أسباب الاستئناف التي ذكرها محامى المتهم هشام عبد ربه، أن حكم محكمة أول درجة قد خالف الثابت بالأوراق، ومخالفة الثابت في تقرير خبراء وزارة العدل، وارتكن الحكم فقط على التقرير المبدئي المودع من لجنة خبراء الأموال العامة أثناء التحقيقات، في القضية أمام نيابة استئناف الإسكندرية، للأموال العامة والتى كانت أصدرت المحكمة في هيئة سابقة بجلسة 11 يونيو 2002 بندب مكتب خبراء وزارة العدل، وتكوين لجنة تكون مهمتها بحث الاعتراضات المقدمة من المتهمين في مذكرة دفاعهم على تقرير لجنة خبراء الأموال وبالفعل بعد بحث اعتراضات المتهمين أثبت تقرير خبراء وزارة العدل المودع ملف الدعوى، أن تقرير لجنة خبراء الأموال العامة، جاءت فيه التقديرات مبالغ فيها، ووقعت اللجنة في أخطاء حسابية وأخطاء مادية وخطأ فني منهجي بنسب حوالي 25% أعلى من التقديرات، وخطأ في حساب المسطحات واختلاف توقيت التقييم واختلاف حالة المثل.

 

واثبت دفاع الدكتور محمد إسماعيل سراج الدين، أمام المحكمة فيما يخص العاملين الدائمين بالمكتبة أن المادة 3 من قانون المكتبة تنص على أن علاقة العاملين بالمكتبة هي علاقة تعاقدية، وليس بالتعيين وأن الدكتور إسماعيل سراج الدين أسند للعاملين القدامى الدائمين أعمال وواجبات وظيفية بالقرارات 93 و162 لسنة 2002 بإعادة توزيعهم داخل إدارات المكتبة المختلفة وتوزيع العمل عليهم وبذلك لا توجد جريمة.

 

وفيما يخص وثيقة التأمين أن مجلس الأمناء هو من قرر إنهاء وثيقة التأمين، بناء على طلب العاملين بالمكتبة وذلك بالقرار رقم 383 لسنة 2011 بإنهاء وثيقة التأمين وتحمل المكتبة فارق الأقساط كميزة للعاملين وقت أن شهدت البلاد اضطرابات عام 2011 ومن ثم لا يوجد أى جريمة في ذلك.

 

وفيما يخص واقعة تأجير المحلات بالأمر المباشر، بأن المكتبة لها قانون خاص رقم 1 لسنة 2001 ولها لوائحها المالية ولا يوجد أى مخالفة مالية في التأجير خاصة أن التأجير بالأمر المباشر بطريق التفاوض، انتهى إلى قيمة إيجارية أكثر من القيمة التى أتت بها المزايدة إلا أن حكم محكمة أول درجة أهدر ذلك كله وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق

 

وقررت محكمة جنح استئناف باب شرقي بالإسكندرية، حجز دعوى استئناف الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح باب شرقي، بالحبس لمدة 3 سنوات ونصف السنة، في قضية إهدار المال العام، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع اخلاء سبيل المتهمين.

مصطفى الفقي وعمرو موسي يساندون سراج الدين
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن حكم محكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية، ببراءة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق من تهمة إهدار المال، وكذلك براءة ثلاثة آخرين، يعد براءة لـ"المكتبة"، مشدداً على أن القضاء المصري أنصف "سراج الدين" كعالم، وتابع: "منذ ثلاث أسابيع ذهبت إلى المحكمة طواعية وعبرت للمحكمة عن الخسارة الفادحة من مثل هذا الأمر الذي يسيء لمصر والمثقفين وقلت أن الرجل يجب أن يكون في ساحة المكرمين وليس القضاء".

 

وأضاف "الفقي" خلال اتصال هاتفي من إسطنبول بأحد البرامج التليفزيونية أن الاتهامات التي طالت "سراج الدين"، كانت نتيجة حالة الفوضى التي عمت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير وما نتج عنها من الشكاوى الكيدية ومحاولات تصفية الحسابات، وتابع: "ولكن القضاء المصري برأ سراج الدين ".

واستكمل "الفقي"، قائلاً: "غرامات أو شروط وهذا رد اعتبار للمكتبة وليس لإسماعيل سراج الدين وحده واعتقد أن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى أن نقول كلمة الحق ولا نكون كالشيطان الأخرس في اللحظة المناسبة لابد أن نقول الحق لمن يستحقه واعتقد أنني فعلت شيئا من هذا".كما أصدر عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة بيانا أعلنوا فيه دعم الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، إزاء حكم الحبس الذي صدر ضده في الفترة الأخيرة مؤكدين على احترامهم الكامل لأحكام القضاء.

 

وجاء نص البيان أن "الموقعون على هذا البيان، رموز من المجتمع المدنى المصرى، وقد هالهم صدور حكم بحبس الدكتور إسماعيل سراج الدين، مع احترامهم الكامل للقضاء، يسجلون بكل قوة ثقتهم في الدكتور إسماعيل سراج الدين، علماً وخلقاً وأمانةً، معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لما قدمه من خدمات للوطن.. امتنان وتقدير لإقامته مؤسسة مصرية خالصة تبوأت مكانة عالمية مرموقة أدارها على مدار خمس عشرة عاماً باقتدار وإبداع وإخلاص، فكانت نموذجاً لحسن الإدارة والانضباط وتواصل النجاح، ومنارة تُشِعُ الثقافة والعلم والفنون".

 

تابع البيان: "كما أنه لم يكن مجرد موظف بدرجة مدير، إذ يسجل الموقعون ما صرح به سراج الدين من أن ميزانيات المكتبة، المراجعة والمعتمدة، تثبت أنه كان شديد التدقيق في كل ما يتعلق بأموال المنظمة. حيث تصل تبرعاته العينية القيمة، من نوادر الكتب والتحف، وتنازلاته عن مكافآت مستحقة، إلى ملايين الجنيهات، كما أن الرجل لم يبدع بين أهله فقط فهو قامة عالمية قدرته جامعات ومؤسسات علمية في أكثر من أربعين دولة منحته شتى الأوسمة والتكريمات فضلاً عما يزيد على خمسة وثلاثين دكتوراه فخرية.. كما زكّاه مئات المثقفين من أكثر من ستين دولة - منهم خمسون من الحاصلين على جائزة نوبل – في مبادراته الثقافية والعلمية المتعددة."

 

وأكد البيان أن الأمر يتعدى مكانة شخص تفتخر به مصر علماً وأداء، بل يتعدى الهدف الحرص على صورة مصر أمام العالم والتأكيد على أنها ترعى أهل العلم والثقافة وكل من يتصدى بأمانة للخدمة العامة ويتفانى لأداء واجبه الوطنى، إلى الدفاع عن مبدأ عام يقضى بحماية وتقدير من يتقدم للاضطلاع بمسئولية مدنية، ولذلك تأتى هذه المؤازرة صريحة قوية وجماعية، مؤازرة للمدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية، عالِم نثق فيه ونثمن أدائه الذي رحب به العالم كله، على أعلى مستوياته، في شهادات موثقة، ودعماً له فيما يعتريه من قهر نفسى، وحماية للشرفاء مثله، الذين يتصدون للعمل العام.

هنأ الدكتور مصطفي الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ المدير السابق على حكم البراءة الذي أصدرته أمس محكمة الاستئناف، مؤكدا أنه يقدر القضاء المصري، ويثق في عدالته.اعيل سراج الدين، ومكانته محليا ودوليا،وارتباط اسمه بالمكتبة منذ نشأتها. وقد حضر الدكتور مصطفي الفقي – بمحض إرادته- الجلسة الأخيرة لتداول القضية، مفاجئا الجميع، وتقدم بشهادته إلى المحكمة التي أكد فيها أن القضية كيدية، قدم البلاغات فيها أناس معروف دوافعهم، وبالتالي فإنه من واجبه أن يقف إلى جوار الدكتور إسماعيل سراج الدين الرجل الشريف، والذي ينبغي أن يكون مكانه قاعات التكريم وليست ساحات المحاكم.

 

وأضاف أمام المحكمة أنه يثق في نزاهة هذا الرجل، وأنه يعرف أن القرارات التي اتخذها سليمة، لا تشوبها شائبة.وقد كان للشهادة التي أدلي بها الدكتور مصطفي الفقي أهميتها في مداولات القضية، وإيضاح صحة موقف المدير السابق للمكتبة أمام المحكمة، والرأي العام، محليا ودوليا، الذي استقبل بارتياح شديد حكم محكمة الاستئناف الصادر أمس ببراءة الدكتور إسماعيل سراج الدين.