خليجي يُجهض زوجته المصرية بمعاونة طبيب "ابن البلد" (القصة الكاملة)

"القانون يعاقب على عمليات الإجهاض داخل أراضينا"..كانت هذه أول الكلمات التي أصدرها أحد الأطباء الخليجين للمدعو "هاني.ا"، خليجي الجنسية، حينما أراد أن يُجهض زوجته المصرية في دولته، الأمر الذي أدى إلى نزوله للأراضي المصرية لإجراء عملية الإجهاض.

 

في البداية، يقول "هاني.ا"، خليجي الجنسية، أنه تزوج من فتاة بأحد قرى مصر "هند.س"، ثم سافرت بها إلى دولتي بعدما اتفقت معها على عدم الإنجاب إلا بعد فترة زمنية معينة، إلا أنها أصبحت حامل بعد مرور عدة أشهر من الزواج، فقرر حينها إجراء عملية إسقاط للجنين بعد مرور 4 أشهر من حملها-حسب التحقيقات-. 

 

الزوج ذهب بالسيدة المصرية، إلى أحد الأطباء داخل دولته لإجراء عملية الإجهاض، إلا أن جميع الأطباء رفضوا الأمر لأن الدولة تعاقب على عمليات الإجهاض، فقرر النزول بزوجته إلى مصر حيث دولة الزوجة، بعدما علم أن الأمور في مصر ستكون ابسط وفى مأمن من وقوع أي عقوبة ضده.

 

وبالفعل نزل الزوج بزوجته الأراضى المصرية، واقنع زوجته بالذهاب هى وأحد أقارب زوجته دون أن يظهر هو فى الصورة، واتفقت الزوجة على إجراء العملية لدى أحد الأطباء الذين اعتادوا على إجراء مثل تلك العمليات بعيادته فى مركز البدرشين بمبالغ باهظة بغرض الربح دون حتى السؤال عن سبب العملية أو حتى السؤال عن الزوج.

 

تقول الشاهدة الأولى "نجاح. ع"، 33 سنه، ربة منزل، أنها فى يوم الواقعة رافقت المجنى عليها "هند.س"، وزوجها "هانى.ا"، وأخر يدعى "محمد.ا"، 31 سنه، سائق، وذهبوا إلى الطبيب "محمد.م.ل"، بعيادته بمركز البدرشين لإجهاض حمل "هند" عقب مرور 5 شهور على حملها، وذلك بغير مسوغ طبى بناء على قرار الزوج إلى أحضر الأولى للأراضى المصرية.

 

وأضافت "نجاح" أن الطبيب قرر فى بادئ الأمر إجراء الإجهاض بالطريقة الطبيعية، وفى اليوم التالى اجرى المتهم الإسقاط، وبعد انتهاء العملية خرجت المجنى عليها فى اعياء شديد ومتأثرة بالتخدير، إلا أنها بعد عملية المغادرة إلى المسكن اشتد نزيف المجنى عليها، فنقلت لمركز طبى ثم المستشفى بيد أن المجنى عليها فارقت الحياة بعد دقائق من حجزها.

 

فيما قالت "نجوى.ت"، والدة المجنى عليها، أن ابنتها كانت حبلى لدى دولة الزوج إلا أنها عند حملها، قرر أن يجهضها إلا أنها رفضت فى البداية بعدما أخبرتهم أنها تشعر بأنها ستموت لو أجرت تلك العملية، إلا أن الزوج هددها ومن ثم أحضرها إلى الأراضى المصرية لتنفيذ غرضه، وتمت العملية بيد الطبيب وأدى ذلك إلى وفاتها.

 

بينما فجّر سعيد محمود، 44 سنه، ضابط الواقعة، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن الطبيب "محمد.م.ل"، اعتاد ارتكاب جريمة اجهاض الحوامل بعيادته دون مسوغ طبى أو قانونى وأنه أجرى تلك العملية بالغرفة المجاورة لغرفة الكشف بعيادته التى لم يكن يشاركه فيها أحد وقت ارتكاب الجريمة-حسب التحقيقات-

 

وذكر تقرير الطب الشرعى، وجود بهاته شديدة بالجثة ونزيف دموى داخل التجويف البطنى، وتضخم فى الرحم به تظاهر حمل وآثار تداخل جراحى فى صورة غرز جراحية بطول الجانب الأيسر لعنق الرحم ووجود مظاهر ترجح تهتك مخيط بعنق الرحم، ما أدى إلى وفاة المذكورة من خلال نزيف شديد بعد الولادة، من خلال حدوث هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية. 

 

وكانت الطامة الكبرى، ما جاء بأقوال الطبيب خلال التحقيقات، من أن عيادته خاصة بالكشف الطبى فقط وغير معده لإجراء مثل هذة العمليات، وأن التخصص المرخص للطبيب بالمنشأة ممارس عام وليس ناء وتوليد وغير مرخص له بإجراء أية عمليات اجهاض أو توليد أو غيره من العمليات.

 

من جانبها، قضت الدائرة 23 محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس "محمد.م.ل"، طبيب بشرى، 5 سنوات، على خلفية اتهامه بإجهاض امرأة حامل بالمخالفة للقانون، ما اسفر عن وفاتها.

 

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 30 لسنة 2015 كلى جنوب الجيزة، برئاسة المستشار السيد البدوى، وعبد المنعم عبد الستار ومصطفى جاويش، وأمانة سر محمد فريد.