بسبب نقص المستلزمات الطبية.. "قرارات وزارية" تقود طبيب للحبس بعد اتهامه بالتربح

كعادته كل يوم، جلس (م.ن)، طبيب مقيم جراحة عظام، بمستشفي جامعة الزقازيق، لأداء مهمته في استقبال المرضي فى العيادات الخارجية، لإعداد الحالات للأساتذة للعمل عليها بشكل مباشر، لم يدرك حين استقبل ذلك المريض أن يتسبب تعاونه معه فى إلقاء القبض عليه واتهامه بالتربح من عملية منظار.

الدكتور (م)، مسئول عن وحدة مناظير المفاصل بالمستشفي، استقبل مريض كان فى حاجه إلي إجراء جراحة فى الكتف، والتي تحتاج إلي توفير خطاطيف، يصل سعر الواحد منهم إلي 3 آلاف جنيه، وكان يحتاج إلي 3 خطاطيف، أي إجمالي مبالغ 9 آلاف جنيه، حين علم الدكتور بأن المريض سيحتاج إلي قرار وزاري للعلاج على نفقة الدولة، أخبر المريض بفارق السعر بين القرار الوزاري وسعر الخطاطيف، ونتيجة لظن المريض أن الطبيب يستغله وسيحصل على أموال لنفسه، سجل له حديثه، وتم إلقاء القبض علي الطبيب.

قالت مصادر بجامعة الزقازيق، لـ"صوت الأمة"، إن منظار الجامعة متعطل منذ فترة ولا يعمل من الأساس، وفي حال حاجه المريض إلي تركيب الخطاطيف فى الكتف يستلزم ذلك إلي عمل قرار وزارى للعلاج على نفقة الدولة لارتفاع سعر هذا المستلزم بشكل كبير، وبطبيعة الحال المستلزم يتم إجراء مناقصات خاصة به، لتحديد أسعار المستلزمات التي سيتم توفيرها من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، ويتم إجراء تلك المناقصات كل فترة.

وأضاف المصدر:"ومع زيادة سعر الدولار، ارتفعت المستلزمات الخاصة بجراحة العظام 3 أضعاف ثمنها، وبالتالي القرار الوزاري أًبح لا يغطى كل ما يحتاجه المريض من مستلزمات، وبالطبع الطبيب لا يحصل على الأموال من المريض، بل يدفعها الأخير بنفسه للشركة صاحبة المستلزم الطبي، إلا أن ما حدث أنه فور استلام مندوب الشركة للأموال الخاصة بالمريض، تم إلقاء القبض علي مندوبين للشركة والطبيب، واتهامه بالحصول علي رشوة مقابل علاجه للمرضي، وتم حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق".

وأشار المصدر إلي أن الأمر معتاد فى الجامعة، وكافة أعضاء الجامعة يعلمون ذلك جيدا، لافتا إلي أنه أي مريض يدخل المستشفي للعلاج ليس أمامه سوي خيارين، إما أن ينتظر تعديل القرار الوزاري ليغطي التكلفة اللازمة لعلاجه، أو أن يدفع الفارق بين سعر المناقصة وسعر المستلزم بعد ارتفاع سعره، وبالتالي لتسيير الأمور اعتاد الجميع على إبلاغ المريض بالخيارين، وتركه حرية الاختيار له.

في سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الأسبق، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن تلك الإجراءات التي اتبعها الدكتور (م.ن) تحدث يوميا في كافة المستشفيات، مشيرا إلي أن قسم جراحة القلب بجامعة عين شمس، أوقف العمل نهائيا بسبب عدم وجود مستهلكات، وصدر قرار بعدم طلب شراء أي مستلزمات من الخارج من المرضي، وعدم قبول أي شراء من الخارج حتى حال طلب المريض نفسه شراء المستلزم الناقص، رغم أنه كان معتاد طلب أي مستلزم ناقص من المرضي".

وكان قد احتجز قسم ثان الزقازيق، طبيب عظام بمستشفى جامعة الزقازيق، على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بشأن اتهام أسرة مريض له بالتربح من عملية منظار على نفقة الدولة، ووجه الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، محامى النقابة للدفاع عن الطبيب، كما زار المحامى العام لتوضيح ملابسات الواقعة.