106 حكم بالشطب.. نقيب الصيادلة: 2018 عام القضاء على سلاسل الصيدليات

تلجأ الدولة حاليا لإعلاء كلمة القانون، ومكافحة الفساد فى كافة المجالات، وصدورالأحكام القضائية لايمكن إغفاله، ويعد مؤشر إيجابى لتحجيم سياسات الاحتكار للمجالات بكافة أنواعها ، وفى الفترة الاخيرة شهد مجال عمل الصيادلة العديد من المشكلات والمفاجآت التى تعد مؤشرلإغلاق كبرى الصيدليات وخاصة السلاسل.

قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن عام 2018 سيشهد القضاء على سلاسل الصيدليات، إذا تعاونت وزارة الصحة مع النقابة، فى تطبيق نص القانون، والذي نص على أنه فى حال صدور أحكام ضد صيادلة بالشطب، يتم إخطار وزارة الصحة بها، لينفذها الوزير خلال شهر، مشيرا إلي أن النقابة لديها العديد من الأحكام كغلق صيدليات لمدة عام، إلا أن الوزارة لم تكن تنفذ تلك الأحكام فى السابق.

وأوضح نقيب الصيادلة، لـ"صوت الأمة"، أن عدد الأحكام النهائية الصادرة بغلق صيدليات تجاوزت أعدادها الـ 17 صيدلية، لافتا إلي أنه طبقا لقانون  الصيدلة قد يمتلك العضو صيدليتين، أي أنه من الممكن أن يتم غلق 34 صيدلية، في حين أن عدد الأحكام الإبتدائية تصل إلي 106 حكم بإسقاط عضوية، من بينها سلاسل كاملة سيتم غلقها، وسلسلة تشمل 27 صيدلي مرة واحدة، لافتا إلي أن قيمة بعضها تصل إلي 50 مليون جنيه، مشيرا إلي أن تلك الأحكام تستلزم تسليم الصيدلي لرخصة مزاولة المهنة، وكارنيه النقابة، وإبلاغ الإدارة المركزية، بشطبه، مؤكدا أن تلك الإجراءات سارية أيضا علي الصيدلي الحكومي.

وأضاف عبيد، أن لجنة التأديب بنقابة الصيادلة تصدر أحكام تأديبية وصلت إلي أحكام الشطب لبعض أصحاب الصيدليات، من بينهم أسماء لأصحاب صيدليات كبري ومنتشرة فى كافة شوارع مصر، والذين بعد طعنهم على تلك الأحكام، أيدت محكمة الاستئناف الشطب من النقابة، مضيفا:"وبناءا عليه تم التواصل مع وزارة الصحة لتنفيذ الأحكام، وبالفعل بدأت الدولة بعد اجتمانا مع رئيس الوزراء تولى اهتمام بمشاكل النقابات عموما، وخاصة غير المرتبطة بمسائل مالية".

وتابع نقيب الصيادلة، أن النقابة تستهدف الآن العمل على السلاسل بالكامل، والذي في حال إقرار  وزارة الصحة لمبدأ تنفيذ العقوبات الصادرة من النقابة، لن يكون هناك مخالفة فى مهنة الصيدلة بعدها، حيث سيتم غلق صيدليات الدخلاء، وكل من باع اسمه لصالح السلاسل، ووزارة الصحة بدأت حاليا تولي اهتمام فى تنفيذ أحكام الشطب، بعد توضيح أن الوزير مخاطب بالقانون، حيث نص قانون نقابة الصيادلة، على أنه يتم إخطار الوزير بالحكم، وينفذ الحكم النهائي خلال شهر".

وأوضح الدكتور محى عبيد، أن أحكام إسقاط عضوية صاحب السلسة، يشمل الصيدليتين الخاصين به، ومن باع اسمه للسلسة وصدر عليه حكم فقط، قائلا:" الفترة المقبلة قد تشهد تعديل فى لجنتى التأديب والتحقيق بالنقابة، بحيث يتم إضافة بعض الأعضاء لهما، ليتمكنوا من متابعة هذا الكم من الأحكام، وذلك إذا تم التنفيذ فعلا من الوزراة، وبالتالي سننشط دور لجنة التأديب، وإصدار الأحكام للمخالفين، بحيث تشهد 2018 القضاء على السلاسل، إذا تعاونت وزارة الصحة معنا".

وكان الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، قد عقد اجتماعاً مع اللجنة المشكلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء لبحث مشاكل المهنة، بحضور الدكتور حسام حريره الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، وذلك بناءاَ على مقترحات لجنة التشريعات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل، لمناقشة أحكام الشطب الصادرة ضد الصيادلة المخالفين لقوانين وآداب مهنة الصيدلة، وأزمة عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.