بالمليارات.. كم يحتاج التأمين الصحي إذا صدق الوزير بتصريح "مرتب الـ30 ألف للطبيب"؟

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية سيحصل على متوسط 30 ألف جنيه شهرياً في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مع عدم السماح له بالعمل الخاص، لكي يعمل بكامل طاقته بالوحدات الصحية، وذلك خلال اجتماعة اليوم مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمتابعة آليات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.

تطرح تلك التصريحات عدة تساؤلات هامة، ألا وهي "هل يمكن للتأمين الصحي أن يتحمل تلك المرتبات الضخمة؟ وما حجم الميزانية التي يتطلبها لتوفير تلك المرتبات، حسب حديث الوزير؟".

الدكتور خالد سمير، أمين الصندوق الأسبق لنقابة الأطباء، قال تعليقا على تصريحات الوزير، فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن عدد الأطباء العاملين فعليا في مصر حوالى 140 ألف طبيب، مقسمين إلي 3 درجات هم: متدرب "النائب" وعددهم ما يقرب من 40 ألف، والأخصائي والذي يضم طبيب الأسرة، عددهم حوالي 70 ألف، والاستشارييين وعددهم 30 ألف طبيب".

وأوضح أنه إذا حصل الأخصائي على مرتب 30 ألف جنيه فى الشهر، "30 ألف X 70 ألف = 210000000 جنيه"، لافتا إلي أن مرتب المتدرب نظرا لأنه فى أول خمسة سنوات من عمله، فأن مرتبه قد يكون 7 آلاف جنيه، مما يعنى 7000 جنيه X 40 ألف متدرب = 280000000 جنيه، أما الاستشاريين فمن المفترض ألا يقل رواتبهم عن 50 ألف، إذا كان ا لأخصائيين 30 ألف جنيه، مما يعنى أن إجمالي مرتباتهم يحتاج إلي 30 ألف استشاري X 50 ألف جنيه=  1500000000 جنيه شهريا، مما يعني أن التأمين الصحي يحتاج إلي 1990000000 جنيه مرتبات شهرية للأطباء فقط، بعيدا عن باقي أعضاء الفريق الطبي، وبإجمالي 23880000000  جنيه فى العام الواحد مرتبات لـ140 ألف طبيب.

وأضاف سمير،:"تصريحات الوزير ليست فى صالح التأمين الصحي، القانون نص على أن التأمين الصحي مستقل، وبالتالي تصريحات وزير الصحة محرجة لأن القانون فى الأساس ينهي علاقته بالتأمين، وأكثر من مرة يعلن عن زيادة مرتبات الأطباء، مما أدي إلي زيادة حالات الاعتداء على الأطباء، ولم ينفذ الزيادة فى الحقيقة، لا نريد تصريحات دعائية، بل منضبطة عن أشياء فعلية، القانون جيد ولا يجب إفساده بالدعايا السلبية".

وأشار إلي أن ميزانية التأمين الصحي المستهدفة حاليا 600 مليار جنيه، من الرسوم والاشتراكات والمساهمات، والاستثمارات، ودفع الدولة عن الفئات غير القادرة، وبالتالي الميزانية ستكون جيدة، إلا أن التحدي القائم أمامه هو النسبة التي تجميعها منها فعليا، مؤكدا أن زيادة مرتبات الأطباء والفريق الطبي أمر إيجابي، يرجع على مستوي الخدمة المقدمة فى المستشفيات، لافتا إلي أن الوصول إلي جودة صحية حقيقية نحتاج إلي استثمارات تصل إلي 2 تريليون جنيه فى قطاع الصحة فقط، حيث يبلغ أعداد السرائر فى المستشفيات حوالى 100 ألف سرير، ونحتاج إلي حوالى 500 ألف أخريين، أي أننا نحتاج إلي مضاعفتها 6 مرات.

فى سياق متصل، قال عضو بلجنة التأمين الصحي، لـ"صوت الأمة"، إن محافظة كبورسعيد والتي سيتم تطبيق القانون بها في المرحلة الأولي، بها حوالى 30 وحدة صحية على مستوي المحافظة، مما يعني أنها تحتاج إلي 30 طبيب أسرة، مشيرا إلي أن عدد أطباء الأسرة خلال الـ15 عام المقبلين، سيتم زيادة أعداد أطباء الأسرة لتصبح من 10 ألاف إلي 15 ألف طبيب فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن تقدير المرتبات أمر مازال الإعلان عنه أمرا مبكرا، إلا أنها ستكون أفضل من الوضع الحالي كثيرا، قائلا:" منذ 15 عام، أي فى عام 2000، و2001، و2003 كان طبيب الأسرة يحصل على مرتب 3000 جنيه، لـ6 ساعات عمل، وفى حال عمله 12 ساعة يتم مضاعفة المرتب ويصل إلي 6 آلاف جنيه، إلا أن توقف الإصلاح أدي إلي تدهور وضه أطباء الأسرة حتى وصل الراتب إلي 1300 جنيه.

وتابع:" بشكل عام، وضع الفريق الطبي كاملا، سيكون أفضل كثيرا، نظرا لأنه سيعمل على منح الطبيب المعين أجره الأساسي، بجانب حوافز للأداء ونسبة على الرأس، أما غير المعين، فأن العلاقة معه تعاقدية، ومرتبه يرتبط بأدائه فى العمل، والقانون لن يساوي بين الطبيب المميز بالسيئ، لكن تحديد مبلغ يعني أن الجميع سيتساوي، لكن من يتميز سيحصل على الأحد الأقصي للمرتبات، ومن يثبت تقصيره لابد أن يتم اتخاذ إجراء حياله".