البرلمان يعلن الحرب على الأسعار في 2018 بـ 3 قوانين

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2018 سيشهد انضباطًا حقيقيًا فى اسعار السلع والمنتجات وذلك بعد قرار وزارة التموين بتفعيل القرار  330، والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، المقرر بدء تنفيذه في أول يناير، كما أعلنوا عن وضع اللمسات النهائية على قانون حماية المستهلك.

ومن جهته قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إن لجنة مصغرة ناقشت اليوم الاحد الشكل النهائي لقانون حماية المستهلك المزمع طرح على الجلسات العامة بعد تعديل بعض مواده.

وأوضح الشريف لـ" صوت الأمة " أن القانون تضمن عقوبات رادعة على المخالفين من كبار التجار، جاء بعضها سالبًا للحريات، حال كانت المخالفة الاحتكارية على السلع الاستراتيجية، وأيضًا غرامات مالية وصلت إلى 2 مليون جنية على المخالفات.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قانون حماية المستهلك من المقرر طرحة على الجلسات العامة لاقراره خلال الربع الأول من العام الجديد، لافتًا إلى أنه سيساهم بشكل مباشر فى القضاء على الممارسات الاحتكارية وزيادة الاسعار التى تشهد الاسواق.

وأشاد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار وزارة التموين لتفعيلها قرار 330، الخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والذي يبدأ تنفيذه في أول يناير، لإلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.

وبدورة أكد النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2018 سيشهد انضباطًا حقيقيًا لأوضاع السوق، والقضاء على الاحتكار، مشيرًا إلى أن بداية العام المقبل ستشهد طرح وتنفيذ 3 قوانين هامة فى هذا الصدد.

وأوضح عبد العال لـ" صوت الأمة " أن ابرز تلك القوانين التى سيتم تفعيلها فى هذا الصدد قانون إعلان الاسعار على المنتجات، مشيرًا إلى أن القانون سيقضى على الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع بهدف المضاربة على سعارها التى كانت يقوم به كبار المحتكرين خلال الاعوام الماضية.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة فى المرحلة الاخيرة لوضع اللمسات النهائية على قانون حماية المستهلك وقانون انشاء المناطقة اللوجيستية بالمحافظات المختلفة المعنية بتخصيص اماكن تجارية لبيع السلع الزارعية والتجارية بسعر الجملة.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد ناقش اليوم الضوابط التنفيذية لتفعيل القرار 330 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات، والذي يبدأ تنفيذه في أول يناير، وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار  فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائيا زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المصدرة بمعرفة المورد.