مين هيحاسب على "مشاريب" لجان استرداد الأموال المنهوبة.. 7 لجان أنفقت نصف مليار والنتيجة "ولا مليم"

"ضجيج بلا طحين".. حال لجان استرداد الأموال المهربة للخارج، والتي بلغت 7 لجان شُكل بعضها بقرارات وزارية، وأخرى شعبية مارست دورها من أجل استعادة الأموال المنهوبة من رجال نظام مبارك، غير أن المحصلة بعد مرور 7 سنوات "صفر" مقابل إنفاق ما يزيد عن نصف مليار جنيه.

 

وأثار قرار جهات التحقيق السويسرية، بإلغاء قرار التحفظ علي أموال مبارك ونجليه بالخارج، سؤالًا حول الأموال التي أنفقتها لجان استرداد الأموال ولم تسترد في المقابل جنيها واحدًا.

 

 

وتستعرض صوت الأمة تاريخ إنشاء اللجان الرسمية والشعبية لاسترداد الأموال: 

 

لجنة ما بعد ثورة يناير 
 

في 4 أبريل عام 2011، وبعد سقوط الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أصدر المجلس العسكري بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، آن ذاك، مرسومًا رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، لتتولى التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسؤولين في نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال.

 

ومنح المجلس اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في إنجاز مهمتها.

 

وكشف المستشار عاصم الجوهري، عن حجم الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي لرموز نظام مبارك، والتي بلغ إجمالها مليارا و100 مليون دولار، بينها مبلغ 750 مليون فرنك سويسري، قام النائب العام السويسري بتجميدها للرئيس المخلوع وأسرته و19 مسئولًا من نظامه.

 

لجنة الجنزوري
 

في 2012، شكل الدكتور كمال الجنزوري، رئاسة مجلس الوزراء، لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها في التحرّي والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية، حيث أنفقت اللجنة  كبدل سفر وانتقالات وتوكيل مكاتب محاماة أجنبية 4 ملايين دولارًا، لكن في نهاية الأمر فشلت اللجنة في استرداد الأموال.

لجنة مرسي

 

في أغسطس 2012، وبعد وصول الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، أقر مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، تشكيلًا جديدًا للجنة استرداد الأموال المنهوبة، بعيدًا عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة وكانت مجرد إعادة للجنة السابقة.

 

لجنة محلب
 

في نوفمبر 2014، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آن ذاك، قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المُهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل محفوظ صابر، وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.

 

لجنة 2015
 

في يونيو 2015، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج على أن يرأسها النائب العام، وتضم في عضويتها كلًا من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبًا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة.

 

المبادرة الشعبية
 

في الوقت الذي تشكلت فيه لجانًا قضائية رسمية، أعلنت بعض الشخصيات العامة والرسمية عن إطلاق "اللجنة الشعبية" لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، ترأسها معتز صلاح الدين، وأعلن أن تلك الأموال تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار، وأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا هي الأقرب للاسترداد لأسباب عديدة، منها مساندة الرأي العام السويسري لعودة الأموال المصرية، فضلاً عن مساندة الأحزاب السياسية، والبرلمان السويسري، ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لموقف مصر، والمطالبة أيضا بالإفراج عن هذه الأموال وتسليمها لمصر.

 

بدأت المبادرة في تنظيم عدد من المظاهرات في عدد من الدول الأجنبية، للضغط عليها في الكشف عن الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، وكان لها دور غير رسمي في كشف عدد من الحكومات عن تجميدها لبعض الأموال المملوكة لمبارك ورموز نظامه، إلا أنها أيضا فشلت في تحقيق أي دور في استعادة تلك الأموال المجمدة.

 

نصف مليار بدلات سفر
 

كشف النائب مصطفى الجندي، في طلب إحاطة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن نفقات لجان استرداد الأموال من الخارج بلغت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، ولم تحقق أي نجاح ملموس حتى الآن، وإذا استمرت ستعادل نفقاتها الأموال التي تسعى إلى استردادها.

 

وأضاف الجندي، أن اللجنة تضم عددًا من الشخصيات العامة، لذلك يجب توثيق كل النفقات وكتابتها وعرضها على الرأي العام حتى يكون هناك نوع من الشفافية، وأن جميع هذه اللجان المشكلة تهدئة فقط للناس وإهدار أموال جديدة تتمثل في البدلات والسفريات وجميع اللجان تدور في دائرة مفرغة، ومحصلة عملها صفر.

 

وأشار إلى أن هذه الملايين إهدارًا للمال العام في إعمال لم تجنِ ثمارها أو تحقق الأهداف المرجوة من تشكيلها".

 

وطالب الجندي، بضرورة إجراء التحقيق مع أعضاء هذه اللجان لتقديم المستندات الدالة على إنفاق كل هذه المبالغ الخيالية، وهي كلها مال عام يمثل إهداره أو تسهيل الاستيلاء عليه جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن اللجنة القضائية أنفقت 34 مليون جنيه، قيمة ترجمة أحكام صادرة ضد المتهمين من رموز مبارك، بالإضافة إلى تأجير مكاتب محاماة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد تلك الأموال، وقدرة تلك المكاتب على تتبع الأموال داخل البنوك الخارجية.

 

وكانت مصر طالبت سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال عائلة مبارك ونظامه، لحين تنفيذ أحكام قضائية نهائية لاسترداد أمواله، والتي بلغت فى سويسرا حوالي 700 مليون دولار.

 

وأكدت مصادر قضائية أن إجمالى ما تم تحصيله حتى الآن من قيمة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج لم يتجاوز المائة مليون جنيه، فى حين أن جهاز الكسب غير المشروع أعلن على لسان رئيسه المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل، أن قيمة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك في بريطانيا وسويسرا وإسبانيا تقدر بمبلغ مليار ونصف مليار جنيه.