" تبعهم ولا مش تبعهم".. أولياء الأمور يسألون عن تغيير "أتوبيس ويونيفورم" المدارس الخاصة

أثار تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مصروفات الزي والأتوبيس المدرسي بالمدارس الخاصة والدولية جدل بين أولياء الأمور حيث قال الوزير في حوار صحفي له خلال أحد برامج التوك شو: "الأتوبيس واليونيفورم والنشاط مش تباعنا".

بدأ أولياء الأمور منذ الأمس يتداولون قرار وزاري للرد على الدكتور طارق شوقي، وهما القرار رقم 420 لعام 2014 ، حيث نص القرار علي عدم تغيير الزى المدرسي إلا بعد خمس سنوات إلا إذا كان للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء رأي أخر، بالاضافة الي أن لا يسمح لأي مدرسة أى تعديل في اللائحة الداخلية لها إلا بعد الرجوع للمديرية التعليمية، وهذه اللائحة الداخلية تتضمن مصروفات النشاط، اليونيفورم، والأتوبيس.

في البداية، انتقدت جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عندما قام بتوجيه سؤال للإعلامي رامي رضوان  قائلا :" المدارس الدولية موجودة من 50 سنه و 60 سنه ومن 2005 و 2006 فلازم نسأل الدوشه دى ليه؟!"، وقال أولياء الأمور في بيان لهم: نحن كجمعيه أولياء أمور نجيب على الدكتور طارق شوقي لأننا كأولياء أمور لم نشاهد في هذه السنوات كل هذه الزيادات وعدم وجود "كنترول" على المدارس الخاصة والانترناشيونال من وزارة التربية والتعليم

وصرح الوزير أن "الباصات والنشاط واليونفورم" غير تابعة لهم وأن أولياء الأمور ليس من حقهم مخاطبة وزارة التربية والتعليم لأن الوزارة ليس لديها "كنترول" على تلك المدارس، وأن الوزارة لها "كنترول" فقط على المصروفات ولكن الأتوبيس والنشاط واليونفورم يتبع جهاز حماية حقوق المستهلك.

وجاء في البيان:" بذلك خالف وزير التربية والتعليم، قرار 420 بشأن التعليم الخاص الصادر بتاريخ 9/ 9 / 2014 ونحن نطالبه بالرجوع لقرار 420"،وقالت الجمعية:" نحن كجمعية أولياء أمور رصدنا الكثير من مخالفات المدارس الخاصة قاموا بزيادة المصروفات بعد بداية العام الدراسي بـ 3 شهور ونسأل أين رقابة وزارة التربية والتعليم والكنترول على هذه المدارس".

في السياق ذاته علق الدكتور محمد عمر معاون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي حالة الجدل المنتشرة بين أولياء الأمور بسبب تصريح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عندما قال :" اليونيفورم والأتوبيس والنشاط للمدارس الخاصة مش تباعنا"، قال عمر أن تصريح الوزير يكون بصورة عامة علي الخدمة لهذه الأشياء لأن معظم المدارس الخاصة تتعاقد مع شركات، مؤكدا أنه يوجد مشكلة قانونية بين الجهات من حيث المراقبة وتقنين الأوضاع، وأن وزارة التربية والتعليم الآن تعمل علي التنسيق بين الوزارة وجهاز حماية المستهلك، المحليات، والمجتمعات العمرانية وغيرها لتقنين الأوضاع.

وقال عمر في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن الوزارة مهمتها منح الرخصة من حيث المصروفات سواء من ديوان الوزارة أو المديريات، قائلا أن تغير الزي المدرسي وفقا للقرار الوزاري 420 يكون كل خمس سنوات وإذا قام صاحب المدرسة بتغيره في مدة أقل من المنصوص عليها فذلك يعتبر مخالفة وتعاقب عليها المدرسة حينها، وقال عمر أن المحافظات لها دور فى المراقبة علي المدارس حيث أن التعليم الخاص لامركزي في الاساس والتعليم الدولى هو من يتبع الوزارة مباشرة.