هل ينجح قانون الآثار الجديد في حماية كنوز الوطن؟.. قائمة أهم 10 عائلات تستحوذ على تاريخ مصر!

لولا أن التاريخ المصري العريق، الممتد لأكثرمن 7 آلاف عام، غني بأعداد غيرمحدودة من القطع الأثرية الخالدة؛ لنفد رصيد الوطن من الآثار، على أثرعمليات النهب الممنهجة التي وقعت طوال العقود الماضية.

لم تفطن الدولة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، للحفاظ على هذا التراث الإنساني العظيم، إلا خلال الأشهرالماضية، عن طريق وضع مشروع لتعديل قانون الآثار،  يتضمن بنودا أكثرحماية للآثارمن أعمال النهب، والتهريب ويغلظ عقوبات الإتجارغيرالمشروع والتنقيب عن الآثار .

خلال الساعات الماضية، أعلن أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثاربمجلس النواب، انتهاء مناقشة مشروع قانون الحكومة، لتعديل قانون حماية الآثار، والموافقة على المواد المتعلقة بعقوبات تهريب الآثار، وذلك تمهيدا لمناقشة النصوص في جلسة عامة، وإقرارها نهائيا، فهل يحمي القانون بعد تعديله تراث الأجداد، من إهمال ونهب الأحفاد؟.

الخبيرالأثري حمادة سعد، يرى أن التعديل الجديد لقانون حماية الآثار، بما يتضمنه من تغليظ للعقوبات؛ سيحل جانبا من الأزمة، ويفرض عنصرالردع، لافتا إلي أن الأمر يحتاج إلى دقة، وصرامة وعدم تهاون في التطبيق.

وأضاف أن هناك الكثيرين الذين استفادوا من حالة الفوضى التي عاشها قطاع الآثارعلى مدار السنوات الماضية، الأمرالذي يستدعي الحرص على تطبيق القانون بعد تعديله، بدقة توقف هذه المهزلة.

 

حديث الخبير الأثري انتهى، لكن ما لم ينته هو دورالمصريين أنفسهم في الحفاظ على تاريخهم،

وفي السطور التالية ترصد "صوت الأمة" حكاية أهم 10 عائلات عملت في تجارة الآثار، حتى ينتبه الجميع، للدورالواجب الاضطلاع به حفاظا على تراث الوطن.

 

هناك عائلات تملك تراخيص لبيع الانتيكات والآثار المقلدة، مما سمح لها بحيازة وبيع الآثار بشكل قانوني، ومن أبرزهذه العائلات:

عائلة زكي محارب، عائلة محمد حساني، عائلة عبد الرسول، عائلة حسن محمود، عائلة السيوفي، وتضم محافظة الأقصروحدها 5 عائلا ت تستحوذ على الآثار، حاصلون على تراخيص بذلك وهم: عائلة محمد حامد، عائلة حساني عبد الجليل، وعائلة يوسف الشقيري، وعائلة أحمد ملثم، محارب القمص الشهير بالعمدة.