البنك المركزي يراهن على انتعاش السياحة وسندات الدولار لسداد 12 مليار دولار فى 2018

يواجه القطاع المصرفى تحديا جديدا مع بداية العام المقبل 2018، وهو الالتزام بسداد مديونيات خارجية مستحقة خلال هذا العام تعتبر هى الأكبر قياسا بمستوى الالتزامات فى الأعوام الماضية، وتصل إلى 12 مليار دولار.

وأكد الدكتور كمال سرور، نائب رئيس بنك مصر الدولى السابق، أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى التوقيتات المحددة، بدليل التزام البنك المركزى بالوفاء بهذه الديون حتى نهاية العام الجارى لصالح نادى باريس رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية، حتى وإن كانت على حساب بعض الأمور الضرورية.

وقال الدكتور كمال سرور، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الديون الخارجية لمصر واجبة السداد وفق جداول متفق عليها ولا سبيل للتأجيل، حيث أن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى على المستوى الدولى يتوقف على مدى قدرتها على سداد ديونها الخارجية فى المواعيد المحددة من عدمه.

وراهن كمال سرور، على تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية بنهاية العام الحالى، وعلى رأسها الارتفاع التدريجى لعودة السياحة مرة أخرى بنسب تصل إلى 60:50%، ووجود فوائض دولارية لزيادة تحويلات المصريين بالخارج فى الشهور الأخيرة، لافتا إلى أن هذه المؤشرات كفيلة بتحقيق عوائد دولارية جيدة لدعم الاحتياطى النقدى إلى جانب مؤشر زيادة الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، للاستفادة من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويرى كمال سرور، أنه من الممكن للبنك المركزى أن يحقق المعادلة الصعبة بسداد الالتزامات الخارجية فى مواعيدها المحددة، وأيضا الحفاظ على مستوى جيد من الاحتياطى النقدى فى حالة زيادة الموارد الاقتصادية خلال العام الجديد.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، قدرة مصر على الالتزام بسداد مديونياتها الخارجية، علما بأن مصر لم يسبق لها التخلف عن سداد مديونياتها الخارجية منذ تسعينات القرن الماضى.

ومن المقرر أن تحصل مصر على مليارى دولار هى قيمة الشريحة الثالثة من الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى، كما تخطط وزارة المالية إلى طرح سندات دولارية بنحو 5 مليارات دولار فى نفس العام.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى توقعت فى سبتمبر الماضى تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2017/ 2018، مقابل 12.1% فى العام المالى الماضى، وأعلنت تصنيف الوضع الائتمانى المصرى عند "B3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونجح البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية فى الوفاء بالتزامات الدولة الخارجية، رغم الأوضاع التى مر بها الاقتصاد المصرى وتراجع مستوى الاحتياطى النقدى خلال العام الماضى، وبلغ إجمالى المديونيات التى سددها إن مصر سددتها مصر نحو 16.8 مليار دولار، منذ شهر نوفمبر 2016، وهى عبارة عن أقساط مديونيات خارجية من بينها شركات البترول الأجنبية، وفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر محافظ البنك المركزى.