مدير الشئون القانونية بـ"التعليم" السابق: النيابة تحقق في الاستيلاء على 189 مليون جنيه

علق الدكتور علاء عيد، مدير الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السابق الأستاذ المساعد لأحد الجامعات حاليا والمستشار القانوني لها، على ما نشرته صوت الأمة بعنوان "الاستيلاء على 189 مليون جنيه من التربية والتعليم" يوم 20 ديسمبر الماضي قائلا :"لا يوجد لدينا قضايا حبيسة الأدراج ونحقق في كل واقعة تأتي إلينا أو يتم إبلاغنا بها".

وقال علاء عيد في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إن هذا الموضوع قد تم إحالته إلي النيابة الإدارية بسوهاج وكذلك نيابة الأموال العامة في عهد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، مشيرًا إلى أن الوزارة حينها أرسلت خطاب إلى محافظ سوهاج تؤكد من خلاله أن الأمر محلي بحت، وأشار عيد أن الموضوع الآن يوجد في النيابة منذ عام 2016 "قيد التحقيقات"، لانها الجهة المختصة بهذا الموضوع دون غيرها.

وكانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحقيق في واقعة الاستيلاء على أرض مدرسة زراعية بسوهاج تقدر بمبلغ 189 مليون جنيه.

وحصلت "صوت الأمة" على تفاصيل وكواليس القضية، حيث قدمت إدارة المتابعة المركزية وتقويم الأداء في عام 2016 تقريرا عن زيارة أجرتها الوزارة لمدرسة الثانوية الزراعية بإدارة طهطا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأكتشف فريق المتابعة وجود تعدي على أرض المزرعة الخاصة بالمدرسة من قبل مجلس مدينة طهطا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 269 لسنة 2015 بشأن حظر تحويل المدارس الفنية أو مخصصاتها خارج التعليم الفني إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

أثبت مستندات حصلت عليها "صوت الأمة" أنه بحسب العقود المبرمة مع هيئة الأبنية التعليمية أن أرض المزرعة 17 فدانا و22 قيراط و14 سهم، وتعدى مجلس مدينة طهطا على أرض المزرعة بتحريك العلامات الفاصلة بين المزرعة والمساكن الشعبية بمساحة تعادل 3 فدان وذلك مقدر بمبلغ 189 مليون جنيها.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إحالة القضية إلى الشئون القانونية بالوزارة، مؤكدة أن الأرض الخاصة بالمدرسة تم الاستيلاء عليها، وذلك في ظل احتياج الوزارة إلى كل قطعة أرض لبناء مدرسة لمواجهة الكثافات الطلابية وغيرها.

وأشارت المصادر لـ"صوت الأمة" إلى أن مجلس المدينة لم يكتفِ بالاستيلاء على 3 فدان فقط، ولكنه يريد أن يستولي على باقي أرض المزرعة الخاصة بالمدرسة في ظل غياب تام من وزارة التربية والتعليم خلال السنوات السابقة.