"عفوا لقد نفذ رصيدكم".. هل تتوقف نقابة المعلمين عن صرف المعاشات؟
الجمعة، 22 ديسمبر 2017 09:00 مآية دعبس
يبدو أن أزمة صندوق معاشات نقابة المهن التعليمية، لن يكون لها حل، وربما قد يكون فيما تسعى لجنة تسيير أعمال النقابة خلال تلك الفترة في تنفيذه، حيال إقرار تعديلات قانون النقابة رقم (79 لسنة 1969)، بما يسمح لها بتحويل اشتراك النقابة من مبلغ مقطوع من مرتب أعضائها يتساوى فيه المعلم الحديث مع القديم، إلي نسبة مئوية تتصاعد كلما ارتفع المرتب وزاد دخل المعلم، لدعم صندوق المعاش.
أعضاء لجنة تسيير الأعمال، لا يعلنون احتمالية توقف صرف المعاشات بشكل واضح، تحسبا لموجة الغضب التي سيثيرها هذا الإعلان بين صفوف المعلمين، خاصة فى ظل انخفاض قيمة المعاش إلي 110 جنيه شهريا، إلا أن كل الطرق تؤدي إلي النتيجة نفسها وهو توقفه، خاصة بعدما أعلن الدكتور علي فهمي الحارس القضائي على النقابة، في بداية العام الجاري، أن رصيد صندوق المعاشات أصبح "صفر"، والحصول على سلفة من صندوق الزمالة بإجمالي 5 ملايين جنيه لسداد دفعة المعاشات في ذلك الوقت.
إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، بلجنة تسيير الأعمال، قال لـ"صوت الأمة"، إن النقابة مطالبة بسداد معاشات 96 مليون جنيه كل 3 أشهر، وقد تتوقف النقابة عن صرفها، خاصة أن الدفعة الحالية والمقرر لها يناير المقبل، سيتم دفعها بـ"الكاد" بعد تجميع كل مستحقاتنا، والدفعة المستحقة فى أبريل لا نعلم إن كانت النقابة ستتمكن من سدادها أم لا؟، فما تستند عليه النقابة حتى الآن هى الاشتراكات الضعيفة، ومكافأة الامتحانات التي تحصل عليها النقابة فى أغسطس من كل عام.
جاء ذلك التصريح متسقا تماما لما جاء بحديث خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال، حيث قال: ستظل مشكلة المعاشات باقية، لحين أن تحصل النقابة علي إقرار مجلس النواب لتعديلات القانون، وهذا لا ينفي أنه من حق النقابة أن تقلل قيمة المعاشات طبقا للموارد المتاحة لديها، طبقا لنص القانون المعمول به، لكننا نرفض ذلك رفضا تاما، قائلا:"استلمنا النقابة من مجلس الإخوان فى 26 يونيه 2014، أي منذ 3 سنوات، كان فى صندوق المعاشات ودائع تدر أرباح تساعد فى أكثر من نصف المعاشات، وقتها بعد 3 أيام من الاستلام فى الأول من يوليو كان من المفترض أن يتم سداد دفعة من المعاشات، من الدفعات الأربعة "يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر"، كان فى الصندوق وقتها فقط 25 مليون جنيه، فى حين أن الدفعة المستحقة 86 مليون جنيه، مما يعنى أن هناك عجز 61 مليون جنيه.
وأضاف:"تلك الدفعة استمرت لمدة 50 يوم دون صرف، وحين بدأ الصرف كان على 3 شيكات، بين كل منهم حوالى 20 يوم، واستمرت النقابة فى الصرف بشكل جيد، عدا دفعة أبريل 2015، والتي سقطت دون دفع، نتيجة أن المتحصلات لا تكفي المعاشات، والتى تقتصر على الاشتراكات البالغ قيمتها 4.5 جنيه فقط سنويا من كل عضو، وبإجمالى 6 مليون جنيه شهريا، فى 3 أشهر يإجمالى 18 مليون جنيه، والـ1% من هيئة الأبنية، و5% من قطاع الكتب على طباعة الكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم"، لافتا إلي أن كافة المدخلات لا تمثل نصف معاشات الأعضاء، 96 مليون جنيه كل 3 أشهر تحتاج النقابة إلي سدادها لحوالى 450 ألف عضو على المعاش وورثة، أي تحتاج إلي مليون جنيه بشكل يومى، وهى قيمة من الصعب الإلتزام بتجميعها يوميا.