بعد إلغاء العمومية الطارئة.. "الصيادلة" تعد مقترحا للائحة التأمين الصحي

قرر مجلس النقابة العامة لنقابة الصيادلة، تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مقترح النقابة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الجديد، وتقديمها إلي الجهات المعنية، وذلك خلال اجتماعها ظهر اليوم الخميس، لبحث خطوات النقابة بعد موافقة مجلس النواب على القانون، وقرار مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتعليق انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي كان من المقرر لها غدا الجمعة، لرفض القانون.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن اللجنة تضم كل من: مصطفي الوكيل رئيس اللجنة التشريعية، محمد العبد الأمين العام المساعد، أحمد أبو دومة رئيس اللجنة الإعلامية، عمرو زكريا رئيس لجنة الربط الإلكتروني، أحمد عامر رئيس لجنة الدخلاء، جورج عطا الله رئيس لجنة التحقيقات"، لافته إلي أنها تثمن مساعي الدولة في إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي جاء ليلبي مطالب وطموحات المواطن المصري .

وأكدت النقابة أن المحرك الرئيسي لمجلس النقابة والجمعية العمومية، هو الحفاظ على حقوق الصيادلة المشروعة وأن الدعوة التي صدرت لعقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن كان الغرض منها وضع صيادلة مصر وباقي أعضاء الاتحاد أمام الصورة كاملة ، ودراسة الخطوات التي يجب أن يتخذها الاتحاد لعرض وجهة نظره في بعض المواد وإزالة اللبس فيها عبر توضيحها في اللائحة التنفيذية .

وقد أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لمجلس النواب، ولجنة الصحة بصفة خاصة، وذلك لما لمسوه من الاستجابة لـ 7 مقترحات من أصل 8 مقترحات تقدم بها نقيب صيادلة مصر، خلال جلسات الاستماع التي عقدت بمجلس النواب كان أبرزها الاستجابة لتعديل المادة 23 من مشروع القانون بحيث لا يسمح بإنشاء صيدليات أو تعاقد مع الصيدليات إلا وفقا لقانون 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن خلال اجتماعه مساء أمس الأربعاء، تعليق انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها غدا الجمعة ،  لرفض قانون التأمين الصحي الجديد، وتحديد موعد لاحق طبقا لظروف والمستجدات، وجاء ذلك وسط اعتراض نقابة الصيادلة، وانسحاب ممثليها من الاجتماع، فيما أبدت نقابة الصيادلة استغرابها من تغير موقف النقابات فجأة رغم الإصرار السابق قبل أيام على عقد الجمعية، وإبداء الملاحظات على مواد القانون ومحاولة الحفاظ على مصالح أعضاء النقابات الطبية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.