بعد استيلائهم على أموال البنك الزراعي بالسويس.. المتهمون يسددون 6 ملايين جنيه

قام المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال العملاء بالبنك الزراعي بالسويس المحبوسين على ذمة التحقيقات بسداد مبالغ مالية قاموا بالاستيلاء عليها من حسابات العملاء بالبنك عن طريق استغلال وظائفهم بالبنك.

 

وكان المتهمين يوم (18 نوفمبر الماضي) بسداد 2 مليون و800 ألف جنيه، من اصل المبلغ المتهمين بالاستيلاء علية وهو 6 ملايين جنيه، واستكمل المتهمين باقي المبلغ المالي المتهمين بالاستيلاء عليه.

 

وكانت النيابة العامة للمتهمين وجهت للمتهمين تهم  الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من حسابات العملاء بالبنك والاتفاق والمشاركة للاستيلاء على المال العام.

 

الأجهزة الأمنية بالسويس للنيابة العامة قامت بحصر كامل لأموال مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعي بالسويس ومراقب العملية المصرفية بالبنك المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من أموال العملاء، من بينها ممتلكات قطع أراضي وشاليه بالعين السخنة، واتهمت الأجهزة الأمنية المتهمين بشراء قطع أراضي من أموال عملاء البنك التي تم الاستيلاء عليها.

 

وقامت الأجهزة الأمنية بالسويس بتقديم معلومات كاملة عن موعد شراء الأراضي وغيرها من ممتلكات التي قام بشرائها المتهمين وأماكنها جميعا داخل محافظة السويس.

 

وتسلمت النيابة العامة الحصر الكامل لممتلكات الخاصة بالمتهمين بالقضية بعد تسلم النيابة التحريات النهائية الصادرة من مباحث الأموال العامة الخاصة بقضية اتهام مسئولي البنك بالاستيلاء علي أموال العملاء، والتي أكدت التحريات النهائية قيام المتهمين بالقضية عن عمد بارتكاب جريمة الاستيلاء علي أموال العملاء من البنك عن طريق التلاعب في حسابات العملاء، وأنهم نفذوا عمليات نهب الأموال بعد اتفاق كامل حدث بين "مجدي.م" مدير إدارة الشئون المالية بالبنك الزراعي بالسويس و"هانم.أ" مراقب العملية المصرفية بالبنك.

 

كما قدم مسئولي البنك الزراعي للنيابة العامة بالسويس مستندات جديدة خاصة بتحويلات ماليه بين الحسابات البنكية قام بها المتهمين بالقضية، والتي تم من خلالها تحويل أموال العملاء من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص قام المتهمين بالقضية بإنشاء حسابات بنكيه لهم داخل البنك الزراعي للاستيلاء على أموال العملاء.

 

وكانت مباحث الأموال العامة لمدن القناة وسيناء سلمت النيابة العامة بالسويس تحريات أولية صدر بعدها قرار ضبط وإحضار المتهمين بالقضية، وطلبت النيابة بعد ضبطهم التحريات النهائية الخاصة بالقضية وأسماء الشركاء في جريمة نهب أموال العملاء، وهو ما حدث بقيام مباحث الأموال العامة بتسليم النيابة التحريات التحريات النهائية.