المالية: لجنة مشتركة مع "الإحصاء" لتحديد غير القادرين بقانون التأمين الصحي

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعليم والصحة هما الأهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يجب إدارة الدواء والصحة بشكل جيد.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة بمقر مجلس الوزراء أن قانون التأمين الصحي الشامل خرج في توقيت جيد يتزامن مع إعلان اليابان دعم الدول المهتمة بتطوير الصحة وخصصت 2.9 مليار دولار لدعم هذه الدول.

وتابع: "هيئة التمويل التي ستتعاقد وستحصل على تمويل من القطاع الخاص، والدولة متكفلة بغير القادرين وسيتم تحديدهم من خلال لجنة مشتركة بين المالية ومركز التعبئة والاحصاء دون اللجوء لتعريف محدد لغير القادرين، وأكد أنه لا صحة لانسحاب الدولة من علاج غير القادرين، وستمول قطاعات أخرى في الصحة مثل الطب الوقائي والإسعاف وهو تمويل الدولة وكذلك الأمراض المزمنة.

وأشار الجارحي إلى أنه تم وضع سيناريو لعام 2032 لاستدامة مصادر التمويل وحتى لا نترك الأمر بعد سنوات من تطبيقه، وسنحصل على تمويل من جميع أفراد المجتمع دون اشتراط مرض دافع الاشتراك من عدمه وهذا نوع من التكافل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم حجم المشاكل وضرورة التهامل معها ولا يساوم على شعبية ولا يتعامل مع المشاكل الا من الجذور وليس القشور.

وأكد الجارحي أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء بذل مجهود كبير لاخراج قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ولا أريد ان اقول شكرا للحكومة والبرلمان لأنه واجبهما ولكن نبارك للشعب المصري.

.