اليوم.. مجلس العموم البريطاني يحسم إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 20 ديسمبر 2017 01:44 م

مجلس العموم البريطاني

وليد نصر

يناقش النواب البريطانيون، اليوم الاربعاء، مشروع القانون حول الانسحاب من الاتحاد الاوروبى الذى يفترض ان ينهى تفوق القانون الاوروبي، فى اليوم الاخير من جلسات يفترض ان توضح توازن القوى بين البرلمانيين والحكومة.

فيما كانت جلسة المناقشات السابقة شهدت هزيمة رئيسة الحكومة تيريزا ماى التى لا تتمتع باكثر من اغلبية قصيرة فى مجلس العموم. فقد صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليتوصل البرلمان الى اجراء تصويت نهائى على بنود الانفصال عن الاتحاد، خلافا لرغبة الحكومة.

ولليوم الثامن من جلسات المناقشات، ستضطر الحكومة على الارجح لقبول تسوية من اجل تجنب هزيمة جديدة حول نص آخر يحدد موعد بريكست فى 29 مارس 2019.

وهذا النص يواجه معارضة حتى فى صفوف الحزب المحافظ اذ ان بعض البرلمانيين يرون ان تحديد موعد مسبقا يمكن ان يضعف موقف لندن فى المفاوضات مع المفوضية الاوروبية، وحتى ان يمنع التوصل الى اتفاق.

كما قدم ثلاثة نواب فى الحزب المحافظ، الجمعة ، تعديلا لمشروع قانون يبقى تاريخ 29 مارس 2019، لكنه يجيز تعديله فى حال تواصلت المفاوضات مع الاعضاء الـ27 فى الاتحاد بعد هذا الأجل.

وفى مؤشر على احتمال حصول التعديل على تأييد الكثير من النواب، صاغ النص النائبان اوليفر ليتوين وبرنارد جنكين اللذان تتناقض مواقفهما بشأن بريكست.

ولم تعبر الحكومة التى تتمتع بأكثرية ضعيفة فى البرلمان عن تأييدها لهذه التسوية، لكنها استطلعت الاراء فى صفوف المحافظين وتبدو مستعدة لدعم النص لتفادى إهانة جديدة فى مجلس العموم.

فيما عقدت رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا للحكومة الثلاثاء لمناقشة المسألتين.

كما قال ناطق باسم الاجتماع ان اعضاء الحكومة متفقون على الهدف وهو التوصل الى "اتفاق يضمن افضل الشروط التجارية الممكنة مع الاتحاد الاوروبى مع تسهيل اتفاقات طموحة مع دول اخرى".

لكن الحكومة تبقى منقسمة بعمق بين انصار انفصال واضح عن الاتحاد الاوروبى والذين يدافعون عن بريكست اكثر ليونة لتشجيع المبادلات التجارية.

موضوعات متعلقة..