قانون المحال العامة.. نائب: يخدم الإصلاح الاقتصادي

رحب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشاركة النائب محمد الفيومى، في مناقشات اللجنة لمشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، مؤكدا  أنه قيمة  كبيرة وله دور كبير في إصدار قانون الإدارة المحلية، وله باع كبير في إنجاز المهام فى اللجنة، بجانب خبرته الكبيرة في المحليات.

 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة.

 

 

 وعقب "الفيومي" على حديث السجيني، بالتأكيد على تقديره لرئيس اللجنة ودورها  طوال الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدا على أنه يقدر هذه اللجنة ويعتز بها.

 

ولفت الفيومى إلى أن قانون المحال  العامة من القوانين التى تخدم الإصلاح الاقتصادى في مصر، وصدوره فى منتهى الأهمية، وله دور كبير فى جذب الإستثمار، خاصة أن 90% من المحال العامة فى مصر بدون أى تراخيص  وتحت رحمة الابتزاز من المحليات.

 

وأكد الفيومي، أن الفساد فى المحليات متمثل فى تراخيص المبانى وتراخيص المحلات وثالثهم الأملاك، ودول بيمثلو 1% لـ2%من الموظفين في المحليات، و98% لا يمكن  يكونوا فاسدين، لأنه ليس لديهم فرصة للفساد، خاصة أن الفرص متاحة لمن  يتعامل مع الجمهور، مطالبا بأن تكون  الإجراءات بسيطة فى إصدار التراخيص في القانون الجديد.

 

وطالب الفيومى بأن يتضمن القانون إجراءات بسيطة وسهلة، وعدم ترك أمور مهمة للائحة التنفيذية، خاصة أن كثير من اللوائح تسلب من القوانيين روحها.