ممثل الحكومة أمام البرلمان: هناك تضارب فى قانون المحال العامة

قال المستشار أحمد حسين، ممثل الحكومة أمام البرلمان، اليوم الإثنين، إن القانون الحالى الخاص المحال العامة به العديد من التضاربات، مابين المحال العامة والمنشآت السياحية والفندقية، ما أثر بالسلب على التضارب بين الجهات الإدارية المختصة. 

 

ولفت ممثل الحكومة، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هذا التضارب هو الأمر الذى استدعى الحكومة للتدخل لوضع حد لهذا التداخل، وفصل بشكل نهائى بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية  وأيضا السياحة فى إصدار التراخيص.

 

وأوضح ممثل الحكومة أن القانون تضمن مادة إنتقالية خاصة بتقنين الأوضاع، بالنسبة للمحال العامة التى لم يصدر لها ترخيص، والعمل على إيجاد نوع من التوازن بيين مصلحة الدولة فى إصدار الترخيص،  وبما ييسرالإجراءات  للأشخاص الراغبين للحصول عليه، وحماية مصلحة المواطن.

 

وأكد ممثل الحكومة على أن القانون متصمن مواد  للتراخيص، وأخرى متعلق بقواعد  الإصدار، ومواعيد محددة  للجهة الإدارية  للإصدار، وأيضا مواد متعلقة  بالأماكن التى لايجوز أستصدار تراخيص فيها، وبعض الممنوعات والقيود، وأيضا  الرسوم المتعلقة بالإصدار، مشيرا أن القانون يهدف  إلى إيجاد نوع من التطوير فى آليات إصدار التراخيص  للمنشآت والمحال العامة، خاصة أن القانون الحالى لا يواكب التطورات الأخيرة.