"دفاع البرلمان" توافق علي تعديل مسميات لبعض جهات بوزارة الداخلية

 

وافقت لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، على مشروع بتعديل مسميات بعض الجهات بوزارة الداخلية، المقدم من الحكومة. 

 

ونصت التعديلات، على تعديل مصلحة امن الموانى، لتصبح الادارة العامة لامن الموانى، وتعديل مسمى مصلحة السجون وقطاع مصلحة السجون، الى مسمى قطاع السجون، وتعديل مسمى مصلحة الاحوال المدنية، الى مسمى قطاع الاحوال المدنية، وتعديل مسمى مصلحة الامن العام وقطاع مصلحة الامن العام، الى مسمى قطاع الامن العام، وتعديل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى الادارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وتعديل مسمى مصلحة التدريب الى مسمى الادارة العامة للتدريب. 

 

وقال اللواء كمال عامر، ان فلسفة التعديلات هى اعادة تحديث الهياكل التنطيمة بوزارة الذاخلية، لمسايرة الاتجهات الحديثة فى ذلك مجالها، فيما يتعلق بمسميات القطاعات القيادية بها، لتتوافق مع اختصاصاهتها ومواقعها. 

 

واوضح فى تصريح للمحررين البرلمانيين، ان الهدف منها تعديل مسمى بعض جهات الوزرارة التى مازالت تسمى بمسمى، مصلحة الى مسمى قطاع او ادارة بحسب موقعها فى الوزارة لتتماشى مع مسميات باقى الجهات الاخرى فى اطار سياسة التطوير المستمرة بالوزارة 

 

وقال اللواء احمد العوضى، عضو لجنة الدفاع، ان التعديلات تهدف الى تنظيم عمل تلك الجهات، ليصبح هناك توافق بين عملها ومسماها.