ننشر تفاصيل أزمة أول دعوى طلاق للخلع بين زوجين مسيحيين متحدي الملة (مستند)

حصلت "صوت الأمة" على تفاصيل أزمة أول دعوى طلاق للخلع لزوجين مسيحيين متحدي الملة "أقباط أرثوذكس"، بمحافظة الأسكندرية .

وكشف المحامى أحمد فره، مُقيم الدعوى، أن الأزمة بدأت منذ عرض الأمر على المكتب كونها أول دعوى طلاق للخلع لمسيحين، بإعتبار أن الفرق بين مختلفي الملة أو الطائفة، فإنه إذا كان الإختلاف في الدين أو الطائفة أو الملة، يكون الإحتكام إلى الشريعة الإسلامية سواء كان في طلاق أو خلع طبقاً للقانون والدستور،  وإذا كان هناك اتفاق في الدين والطائفة والملة، فهنا طبقاً للقانون والدستور والشريعة المسيحية "بحجة لا طلاق إلا لعلة الزنا" .

وأضاف "فره" أن دراسته  لقضية موكلته "رشا" كلها قامت علي أربعة معايير وعلي مدار 6 شهور دراسة تمحيصية وتفصيلية للأناجيل أولاً من أول الإنجيل باليونانية وحتي كافة الأناجيل والأسفار والرسائل جاءت كالتالى:

المعيار الأول: لم أجد آيه انجيلية تقول "لا طلاق إلا لعلة الزنا" فمن البديهي أنه بالتالي لم يذكر الخلع بالإنجيل .

المعيار الثاني: عند اتفاق الدين والطائفة والملة، فمن العادي والمستصاغ أن تطبق الشريعة الإسلامية في قضايا النفقة والمواريث، وهنا سؤال صريح للمحكمة يضرب القانون والدستور والشريعة الإنجيلية بعرض الحائط.. لماذا تطبق أحكام قانون الأسرة علي المسيحيين في تلك القضايا دون ذاك؟

المعيار الثالث: أحكام قانون الأسرة كقبول دعوي الخلع شكليا هو بغض الحياة الزوجية ورد المهر، فلما الإختلاف؟

المعيار الرابع: مواطنة مصرية لها حق التقاضي، فلماذا تقهر برفض دعواها؟ ولماذا القانون قولعده جامدة لا تقبل المرونة؟ في حين أن القانون بنى علي الإبتكار والبحث؟ .

 أزمة الدعوى الحقيقة أو القضائية، بدأت كما جاء على لسان "فره" عند قبول الدعوي في مكتب تسوية المنازعات، وعند تحديد جلسة التسوية اكتشفوا إن الخصمين مسيحيين، وحينها تم النقاش حول موضوع أنهم لو كانوا مختلفين في الطائفة والملة ستقبل في مكتب التسوية، بينما استحالة قبولها فى حال كونهم متفقين لعدم الإختصاص .

وأوضح أنه تم مخاطبة  النيابة بكل ما سبق،  فكان الرد "سيب الورق يا أستاذ وبكره هنرد علي حضرتك"، وفى اليوم التالى كانت الإجابة: "العريضة محل البحث يومين تلاته وتعالي يا أستاذ"، وفى نهاية الأمر تم رفض رفع الدعوى .

وكشف "فره" أنه قدم بعدها إقرار علي الزوجة وإقرار علي والدها بتحمل المسئولية القانونية عن الدعوي وما ستنتهي عليه، وبالفعل تم قبول الأوراق وتم تحديد جلسة بعد 3 أيام، إلا أن الأزمة لم تنتهى بعد حيث أن رئيس القلم رفض ختم عريضة الدعوى بخاتم الدولة بحجة عدم الإختصاص، إلى أن تم الذهاب لمخاطبة رئيس نيابة الأسرة وتم الموافقة علي ختم عريضة الدعوى وختم الصور، ومن هنا كانت أول دعوة في تاريخ مصر، بل في تاريخ الديانة المسيحية بطائفة الأرثوذكس بملة الأقباط من قبيل الخلع .  

نص الدعوى

يشار إلى أن الدعوى المقامة من المحامى أحمد فره، ذكرت أنه بناء على طلب السيدة، "رشا.ط"، تم رفع الدعوى، حيث أعلن المحضر "مينا.ب"، بأن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى للطوائف متحدى الملة والمذهب فى 21 أكتوبر 2015، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 20 نوفمبر 2016 أنجب منها الطفلة دميانة، إلا أنه أساء معاملتها ولم ينفق عليها واعتاد منه سوء السلوك .

وأضافت الدعوى أنه منذ نبضة الحياة الزوجية بين الطرفين، ومنذ اللحظات الأولى لعقد الزواج ودخول المعلن إليه بالطالبة، بدأت الطالبة تعانى الأمرين من سوء معاملة زوجها لها وأهلها، وقد تحول بعد أن كان الشاب الذى يعدها بالاستقرار فى الحياة الزوجية طبقاَ لتعاليم شريعته إلى شخص آخر لم تكن تعرفه من قبل، وأصبح يخل بكل إلتزاماته الشرعية والدينية تجاه الطالبة، ولا يراعى أى من الإلتزامات التى تقع على عاتقه من مصاريف وخلافه، وهذا منذ الوهلة الأولى وبعد ذلك لم تراه قط حتى ميعاد التقدم بتلك الدعوى .

وأشارت الدعوى إلى أنه رغم كل ذلك فإن الطالبة صبرت وتحملت فى بليت والدها حفاظاَ على الجنين الذى هو فى بطنها من نطفة زوجها حتى بدأ ثمار زواجهما ينمو فى احشائها وبدأت تحمل بصغيرتها، حيث أنها اعتقدت أنه عندما يعلم بوجود هذه المولودة ربما يغيره إلى الأفضل، ولكن ما حدث هو ما لا يتصوره عقل ولا منطق حيث أنه هجرها منذ سنتان ولم يعلم ما إذا كانت زوجته تأكل أو تشرب من عدمه، ولا علم له إذا كانت ابنته حية من عدمه أو حتى توفاهما الله من عدمه، وهذا كله لمعتقده المرتكز فى عقله بأنها لم ولن تقدر على التفكير فى الإنفصال عنه طبقاَ لشريعتهم، ما حدا بالطالبة إلى التقدم للجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 10125 لسنة 2017 بتاريخ 19 نوفمبر 2017 لجنة تسوية منازعات أسرة المنتزة، وذلك عملاَ بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2014.

 الجدير بالذكر أن المحاكم تنظر آلاف القضايا فى ملف الأحوال الشخصية لغير المسلمين وترفض الكنيسة تطليق الحاصلين على أحكام طلاق من المحكمة، لأسباب غير علة الزنا، والذى اقتصر عليه الطلاق منذ عام ٢٠٠٨ حين ألغى البابا شنودة لائحة ١٩٣٨ التى كانت تتيح ثمانية أسباب لطلاق الأقباط.