صحيفة سعودية: بدء إنتاج "حقل ظهر" خبر غير تقليدي للمصريين

وصفت جريدة الشرق الأوسط السعودية، خبر اكتشاف "حقل ظهر" بأنه خبر غير تقليدي للمصريين فى ظل الأزمة الحالية للدولة، حيث تم وضعه على خريطة الانتاج فى وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة فى دول العالم  ويرجع اكتشافه الى  نهاية اغسطس 2015.

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها، اليوم الاثنين، أن اكتشاف ظهر من قبل شركة "إينى" الإيطالية فى مياه البحر المتوسط ومن المتوقع انه يضيف 30 تريليون قدم مكعب، ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ.

وذكرت أن تزامن هذا الاكتشاف مع دخول مصر فى عملية جدولة مديونياتها مع  الشركات الاجنبية، مما اسهم فى تعزيز ثقة قطاع البترول.

وأشارت الصحيفة إلى مكانة مصر فى انتاج البترول وتصديرة مدونة أن " مصر تصنف ضمن اكبر الدول التى تتمتع باحتياط مخزونى للغاز حتى 2015 حيث بلغت المرتبة الـ 16 على مستوى العالم والثانية افريقيا، لكن منذ عام 2010 كان قطاع الطاقة فى البلاد يواجه مشكلات ظلت تتطور حتى عرقلت نموه بشكل ملموس خلال السنوات التالية".

وذكرت أيضا أن هذه المشكلات  تضخمت حتى بلغ عجز الدولة عن سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى استخراج النفط والغاز، وقد تراكمت تلك المتأخرات حتى وصلت الى 6.3 مليار دولار فى 2012، وتسبب تلك المشكلة فى التأثير سلبا على ثقة المستثمرين الاجانب بهذا القطاع الذى يمثل النسبة الكبرى من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، بما يصل لنحو 53% فى الم المالى 2015-2016.

ومع زيادة معدلات النمو السكانى المتسارع بنحو 2.2% سنويا، والتى كانت تزيد من وتيرة استهلاك الغاز، ذهب نحو 65% من الغاز المصرى لانتاج الكهرباء، اضطرت الدولة الخروج من تلك الازنة بقطع الكهرباء عن المنازل، ووجهت دفعها للغاز الى الانتاج المحلى وخالف بذلك تعهداتها للمستثمرين الذين يرغبون فى تصدير الغاز للخارج.

وأضافت أن  تصدير انبوب غاز الدولة لإسرائيل أثار هجمات عنيفة متكررة فى عامى 2011-2012، حيث كانت قد بدأت مشروع تصديره قبل ظهور تلك الازمة سواء عن طريق انبوب ممتد بينها وبين الاردن واسرائيل، او من خلال اسالة الغاز فى محطتين، بدمياط وادكو، تم افتتاحمها عامى 2005-2006، ثم تصديره فى شحنات سائلة للخارج،  الى وقف صادراتها من خلاله، وقد لا يكون هو الدافع الرئيسى فى وقف التصدرير فقد كان هذا العام واحدا من اصعب فترات ازمة نقص الغاز فى مصر.

ولتغطية احتياجات الدولة كثيفة الاستهلاك للطاقة بدأت مصر منذ 2015 فى استيراد الغاز المسال من الخارج، ووصلت قيمة الواردات المستهدفة لعام 2017 - 2018 لنحو 1.8 مليار دولار، ومثّل ذلك ضغطاً على الموارد الدولارية للبلاد، خصوصاً أن احتياطات النقد الأجنبي كانت تعاني من ضعف ملموس، اضطرت معه الحكومة إلى إبرام سلسلة من اتفاقات التمويل الدولية قادت الدين الخارجي لمستويات قياسية من الارتفاع.

جدير بالذكر أن طارق الملا وزير البترول أعلن فى بيان له يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017، بدء ضخ الغاز الطبيعى الفعلى من الابار البحرية بحقل ظهر الى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل، وانه سوف تتم معالجة الغاز وضخه بمعدل مبدأى 350 مليون مكعب غاز يوميا.

وأضاف الملا أن "هذا الحدث يُمثل علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خريطة الإنتاج في وقت قياسي غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة في دول العالم".

وأوضح الملا أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها فى يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، وهو ما سيساهم إيجابياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف أنه ساهم في هذا النجاح أيضا الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر مع شركة إيني الإيطالية التي عجلت بخطة تنمية الحقل وتعاونها مع الشركات المصرية المنفذة للمشروع بتروجت وإنبي وخدمات البترول البحرية.