نائب وزير المالية: الحكومة تراعي معاناة الناس والبطالة

أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي أعدته الحكومة يعتمد على التمويل من خلال الاشتراكات وليس رفع قيمة الضرائب مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعاناة المواطنين والبطالة.

 

وأوضح النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أن مصر منذ نشأة التأمينات الاجتماعية تاريخيا وتشريعيا تعمل بنظام التمويل عبر الاشتراكات.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون مازال يستمر في تحمل تكلفة تقديم الخدمة الطبية لغير القادرين، إضافة لصاحب العمل المخاطب بالقانون 108، حيث تستمر أيضا الدولة في إعفاءه وتحملها تكليف الخدمة الطبية لدى العامل الذي لا يعمل لديه أحد ويندرج تحت بند غير القادرين، فضلا عن أن صاحب العمل ملزم بدفع قيمة التأمينات للعاملين لديه تضمن تغطية إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.

 

وبالنسبة لأصحاب المعاشات، أوضح "معيط"، أنهم اضطروا لرفع النسبة من (1 لـ 2%) لأصحاب المعاشات الذين حاليا يستقطع منهم 1% مع استمرار الـ2% لزوجته، و2% لأولاده يتحملهم المعاش، أي ستكون الخدمة الطبية بالكامل لأسرة صاحب المعاش الذي يعانى غالبا من أمراض مزمنة ومكلفة جدا قرابة الـ6% تغطى أسرته بالكامل، مرجعا ذلك الرفع في النسب ولغيرها من البنود الأخرى المتمثلة في الاشتراكات أوعية ضريبة مخصصة بسيطة لتقديم خدمة طبية مستدامة وجيدة حتى لا يغلق النظام بسب نقص التمويل.