"استمارة 6 لاستمارة 6".. 18 مليون موظف فى انتظار فرج "قانون العمل"

18 مليون عامل مصري بالقطاع الخاص فى إنتظار خروج قانون العمل للنور، كبديل عن القانون 12 لسنة 2003  المعمول به حاليا، ويأمل كثيرون أن يحقق القانون الجديد التوازن بين طرفي العملية اﻹنتاجية "العامل وصاحب العمل".

ووضعت منظمة العمل الدولية بجنيف، مصر في القائمة السوداء بسبب أوضاع العمال، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد للعمل إلى البرلمان، وتوصيته بالانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، بهدف رفع "مصر " من القائمة" لكن القانون لم يخرج للنور حتى الان.

البرلمان يضع حاليا اللمسات النهائية لعرض مشروع القانون الجديد على الجلسة العامة لاقراره لخدمة 18 مليون عامل قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، اجتماعا غدا الأحد، لاستعراض مسودة تقرير اللجنة عن مشروع قانون بشأن إصدار قانون العمل، وذلك بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وبدوره قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت تماما من مناقشة القانون، حيث استفاضت فى مناقشة كافة المواد، وحدث اعتراض كبير على أربع بنود وهى "تشغيل المرأة، والطفل، والأجانب، والإضراب، والفصل من العمل" لكن تم الاتقاف عليها بعد تعديلها، مشيرا إلى أن القانون أصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته النهائية وإقراره.

القضاء على استمارة 6 

وأضاف الزنط فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن قانون العمل الجديد نص لأول مرة على إنشاء محاكم عمالية تتولى الفصل في المنازعات العمالية، ووفقًا لنصوصه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى، ويقضى على ما يعرف بـ "استمارة 6" التى كانت تتسبب فى الفصل التعسفي للعاملين بالقطاع الخاص، واعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة.

إجازة الوضع

وأوضح الزنط، أن القانون حفظ للمرأة العديد من الحقوق حيث جعل إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر تستحقها مرتين طوال مدة خدمتها، ويحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وإنشاء حضانة بجوار منشأة العمل مادام عدد العاملات بها تجاوز 50 عاملة، وينص قانون العمل على تدريب الطفل على المهن والحرف فى سن الـ13 سنة، وبدء تشغيل الطفل فى سن 15 سنة، ويضع ضمانات لتحقيق السلامة المهنية والصحية للعامل وإجراء كشف طبى بشكل دورى للعاملين، والالتزام باتفاقيات ومعايير العمل الدولية.

قانون مكمل

وبدورها قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من القوانين المكملة للقوانين التي صدرت من قبل البرلمان فى السابق على رأسها قانون الاستثمار، الذى هو بحاجة ماسة إلى قانون العمل الجديد وقانون النقابات العمالية، وهذا ما يسعي البرلمان خلال الفترة الحالية إلى تحقيقه، للنهوض بوضع العمال المصريين خلال الفترة المقبلة، وتحقيق كرامة أفضل للعامل المصري.