"أخاف ألا أقيم حدود الله".. زيادة نسبة الطلاق لـ 90%

بـ 4 إجراءات حددها قانون الخلع المصري، للتخلص من المعاناة الزوجية، لكن البعض استخدم تلك الإجراءات على النقيض مما وضعت له، كا استخدموا مقولة "أخاف ألا أقيم حدود الله" كشماعة لإلقاء الأسباب للتخلص من تلك المعاناة، وهذا ما دفع العديد من الحقوقيون إلى ضرورة النظر من جديد إلى القانون، والتأكد من تطبيق السنة النبوية وشرع الله بكاملة فى هذا الشأن.

وكى تصح الإجراءات التى يشرع فيها القادمون على الخلع لابد من توافر شرطين أساسيين وركن، وهما أن تتنازل الزوجة عن كل مستحقاتها، وأن ترد على ما قدمه الزوج لها طوال فترة الزواج، أما الركن فهو علم الزوج بالأمر ورضاه.

أستاذ قانون: الإسلام أجاز الخلع

 وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والمحام بالقضاء العالي، إن الإسلام أجاز الخلع وأن السنة النبوية أجازت للمرأة أن تقدم تعويضا مقابل التسريح، وتتنازل عما لها من حقوق، قائلا "هذا ما حدث بالفعل أيام النبي محمد عندما قدمت إليه زوجه تريد الطلاق من زوجها فطالبها برد ما قدمه الزوج والتنازل عن حقوقها وتقديم تعويضا، وهو ما ردت الزوجة بانها ستزيد عما تقدم به لها".

الحالة التى عليها قانون الخلع بها شبهة مخالفة

وأضاف "مهران" فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن ما يحدث فى مصر على أرض الواقع عكس ما نادت به السنة، قائلا "عندنا الزوج بيعيش زى الأمريكانى معاها مبيعرفش غير لما المحضر يبلغ بالحكم كله، وكمان لا يتم رد أى مما تقدم به الزوج طوال فترة الزواج، وكمان بتاخد قائمة المنقولات كاملة"، مشيرا إلى أن الحالة التى عليها قانون الخلع بها شبهة مخالفة.

90% من حالات الطلاق فى مصر تمت عن طريق المحاكم فى صورة "خلع"

وأوضح "مهران"، أن 90% من حالات الطلاق فى مصر تمت عن طريق المحاكم فى صورة "خلع"، وهو ما ترتب عليه زيادة حالات الإنفصال والتدمير فى الأسرة المصرية، قائلا "حالات الإنفصال فى مصر زادت بسبب سوزان مبارك اللى دمرت الأسرة المصرية بقانون الخلع".

شرطين وركن هام لصحة طلب الخلع

وتابع ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن هناك شرطين أساسيين وركن هام لتوافر شرعية الخلع، وهى "الشرطين" أن ترد الزوجة ما قدمه الزوج طوال فترة الزواج، وأن تتنازل عما لها من حقوق، و لا تطالب زوجها بأي مزايا حصلت عليها وامتلكتها بعد الزواج داخل منزل الزوجية، أما الركن فهو ضرورة علم الزوج بالخلع ورضاه بهذا الشأن.

شكاوي من استسهال السيدات في استخدامه كسلاح ضد الرجل 

ويشتكي مطالبون بضرورة تعديل قانون الخُلع، من استسهال السيدات في استخدامه كسلاح ضد الرجل، بالانفصال عنه لأسباب بعضها غريب، حيث أن محاكم الأسرة تعج بقضايا من هذا النوع، مثل رفض الزوجة التضييق على حرية ارتدائها ملابس مواكبة للموضة لذلك تريد تطليقه، أو أخرى تطالب بالانفصال لأن زوجها يفضّل والدته عليها، وثالثة لجأت إلى خلعه بسبب التدخين.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة تعديل قانون الخلع في مجلس النواب لوضع قيود تحول دون الاستسهال في استخدامه حفاظا على الاستقرار الأسري، كما سيتم وضع تشريع يحد من ظاهرة الطلاق الشفهي عند الرجال، بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر على إمكانية وضع تشريع يحافظ على الأسرة ويحد من ظاهرة الطلاق.

مايسة عطوة: لحد من الاستسهال في الطلاق حماية للاسرة بالكامل

وبدورها أكدت مايسة عطوة، عضو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، أن السعي نحو الحد من الاستسهال في الطلاق، سواء عند الزوج أو الزوجة، يستهدف الحفاظ على صلابة الأسرة من الانهيار، وحماية حقوق الأبناء، وهذا دور أصيل لمؤسسات الدولة، وقانون الخلع بصورته الحالية ساعد على زيادة أعداد المطلقات بعدما وجدت بعضهن أنه أقرب طريق لحل المشكلات الزوجية".

وشددت على ضرورة وضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء إلى طلب الخلع، لا يعنيان التضييق على الزوجات أو سلبهن حق التحرر من قيود الزوج أو إجبارهن على استكمال الحياة معه، بقدر ما يعنيان أن يكون طلب الخُلع مقنعا ومبررا، لأن هناك فتيات في بدايات الزواج يعتبرنه رفاهية، بينما يجب استخدامه فقط عند استحالة الحياة بين الزوجين ورفض الزوج الطلاق، ولم يعد هناك طريق سوى الانفصال من خلال الخلع عبر نافذة القضاء".