الانتخابات الرئاسية تكتب شهادة وفاة القوى السياسية.. ورؤساء الأحزاب: الفشل مشترك

تساؤلات كثيرة تدور في الأروقة حول دور الأحزاب وقدرتها على التواصل والاتصال في ظل غياب كامل عن المشهد السياسي، فكانت الأراء مختلفة في بعض النقاط ومتفقة في أغلبها.. فهل تكتب الانتخابات الرئاسية في 2018 شهادة وفاة الأحزاب السياسية، في ظل فشلها في اثبات دورها على الساحة السياسية والتواصل مع رجل الشارع؟ ولماذا لم لم تقدم أي شخصية حزبية قوية تستطيع تغيير مسار الأحداث؟ ولماذا تطالب الأحزاب السياسية بتداول السلطة بالرغم من تناحرها على مقعد رئيس الحزب؟

صميدة: التجربة وليدة.. وسنشكل البرلمان القادم

وأكد الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب مؤسسات سياسية وليدة في مصر بعد فترة كبيرة من عدم وجود ثقافة الانضمام والإنتماء لحزب سياسي، موضحا أن التجربة الحزبية الوليدة نجحت بنسبة ومع مرور الوقت سترتفع هذه النسبة.

وقال رئيس حزب المؤتمر لــ«صوت الأمة»، "خلال الفترة القادمة من المؤكد أنه سيكون من الصعب استمرار كثير من الأحزاب في العمل السياسي، وكذلك ستستمر أحزاب أخرى وستحافظ على بقائها على الساحة السياسية لأنها تجربة ديموقراطية لاتزال في بدايتها"، موضحا أن من سيستمر فقط هم الأحزاب التي تستطيع البقاء مع الأوضاع، لافتا أن ضمان استمرار الأحزاب غير مرهون بالأوضاع الشعبية فقط، بينما هي قدرة النظم السياسية على تشجيع الأحزاب على العمل السياسي، فالتجربة الديموقراطية لازالت وليدة.

وعن التناحر داخل الأحزاب على منصب الرئيس، أوضح رئيس حزب المؤتمر أن الجمعيات العمومية المنتخبة هي من تأتي برئيس الحزب، ولفت إلى أن التحول الديموقراطي من الضروري أن يأتي بهدوء وليس بين ليلة وأخرى فهذا ما يربك العمل السياسي.

وتابع قائلا: "كنت في زيارة إلى إقليم بافاريا الكونفدرالي في ألمانيا، والذي يتمتع بالحكم الذاتي وله برلمان مستقل، فوجدت أن رئيس الإقليم عمره 65 عاماً، فهل هذا يعني أنه لا يوجد ديموقراطية في ألمانيا؟".

ولفت الربان عمر صميدة إلى أنه لايمكن لأي حزب أن يستمر في رئاسته شخص واحد مدى الحياة، لكن التجربة الديموقراطية الوليدة التي تعيشها الأحزاب السياسية الأن، نجحت، بدليل أن تشكيل البرلمان آتى بحوالي 44% من أعضاء الأحزاب، وهو ما يعطي مؤشرات إلى أن الدورة البرلمانية القادمة سيأتي تشكيلها مالا يقل عن 50% من داخل الأحزاب، موضحا أن الأحزاب تتطور بتطور الأوضاع والنظم السياسية.

وعلى الجانب الأخر، رفض المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، فكرة فشل الأحزاب خلال السنوات الماضية، وأكد أنه هناك مجموعة من الأحزاب استطاعت أن تثبت دورها وكان لها تأثير واضح وعمل ذات مستويات جيدة قد تفوق مستوى عمل الجهات التنفيذية في ظل تقاعسها عن تلبة احتياجات المواطنين.

وقال رئيس حزب الغد لــ«صوت الأمة»: "لا يمكن الاستهانة بدور الأحزاب، ومن ينتقد الأحزاب من أصحاب التكتلات البرلمانية أو أعضاء مجلس النواب، فعليهم أن يظهروا للشارع ما قاموا به من أدوار ويبرزون انجازاتهم".

وتابع: لم يكن للأحزاب السياسية خلال عقود طويلة مضت، أي دور سياسي واضح، لأنه لم يكن هناك مناخ سياسي تستطيع الأحزاب العمل من خلاله، فضلا عن ضعف الإمكانيات والموارد المادية، وعلى الجانب الأخر لا ينكر أحد وجود اخطاء من الدولة التي أضعفت الأحزاب وجعلت دورها مهمشا، موضحا أن التجربة الحزبية تحتاج إلى فترة من الوقت لإثبات نجاحها.

وأوضح موسى مصطفى موسى، أنه خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وصلت عدد الأحزاب إلى 106 حزب، كان يعمل منهم حوالي 6 أو 7 أحزاب على الأكثر وكان لهم تواجد حقيقي على الأرض، باقي العدد فكان بينما كان مجرد ترخيص بإقامة حزب، وتابع "كل واحد ومراته كانوا بيعملوا حزب، وأحزاب كثيرة منها سينهار قريباً"، بينما تغير الوضع الأن وأصبح لدى رجل الشارع خبرة جيدة على الفرز والاختيار.

وأشار رئيس الحزب، أن الأحزاب التي تم تأسيسها في 2004 استطاعت الحفاظ عل بقائها طوال هذه الفترة بعناء كبير، نتيجة خبرتها بالعمل السياسي، ومتفاعلة إلى حد كبير مع رجل الشارع.

وعن تداول السلطة داخل الأحزاب، اتفق رئيس حزب الغد مع رأي رئيس المؤتمر، موضحا أنه لا يوجد أي قيادة حزبية لا يمكنه البقاء في منصبه ما دام غير جدير بها، والجمعيات العمومية والأعضاء هم من يحددون بقاء أو رحيل أي من رؤساء الأحزاب.

الشهابي: الفشل مسؤلية مشتركة..والمواطن مشغول بلقمة العيش

على الجانب الأخر، رفض المستشار ناجي الشهابي، إلقاء مسؤلية فشل الأحزاب خلال السنوات الأربع الماضية على عاتق الأحزاب وحدها، أوضح أن دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بحلول عام 2018، لن يختلف عن الأعوام السابقة بالنسبة .

وقال رئيس حزب الجيل لــ«صوت الأمة»: "دور الأحزاب وتأثيرها، هو مسئولية مشتركة بين الأحزاب والمناخ الرسمي الحاكم للحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، والتي فُرغت من المادة الخامسة من الدستور من معناه، والذي هدف المشرع الدستوري منها".

وأشار ناجي الشهابي، إلى أن المشاكل التي تعاني منها الأحزاب السياسية وفي مقدمتها التمويل وقانون الانتخابات البرلمانية، جعل الأحزاب بلا جدوى وبدون تأثير إيجابي على الساحة السياسية والبرلمانية، مما جسد أبرز ملامح فشل الأحزاب داخل مصر، والتي وضحت في عدم استطاعتهم على إبراز شخصية سياسية لها وزنها في الشارع، مشيرا إلى فشل الأحزاب على مدار السنوات الأربعة الماضية في تتواصل مع الشعب ورجل الشارع المشغول بمشاكل لقمة العيش وارتفاع الاسعار وتشغيل الأبناء.

وتابع: مسئولية الأحزاب هنا تقع إلى حد كبير على عاتق الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، فهي التي لم تحقق آمال وطموحات الشعب فيها، ولم يبرز فيها نائب برلماني واحد تحت القبة كانت لديه القدرة على يتحريك الأحداث.