شهادات تغير الملة بواباب عبور الأقباط للزواج الثانى

وسط صراع الطوائف الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية لأصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، هناك عشرات يلجأون إلى بعض الطرق الخاصة بهم للخروج من دائرة الطلاق المغلقة للحصول على فرصة جديدة فى الحياة ، ومن ضمن اجراءات الخروج من هذه الدائرة الحصول على شهادة تثبت انتماء الزوج أو الزوجة إلى ملة أخرى وهذه الشهادة تسمى  بـ " شهادة تغيير الملة ".

 المختصون : شهادات تغير الملة هو الملجأ الأخير لمنكوبى الأحوال الشخصية : 

أكد محامى الأحوال الشخصية أيمن عطية أن شهادة تغير الملة هى الملجأ الأخير لدى الآلاف من منكوبين الأحوال الشخصية بعد أن فشلت الكنيسة فى حل مشاكلهم .

تابع عطيه فى تصريحات خاصة لـ " صوت الأمة " :أراه حل جيد فى بعض الأمور المعقدة والتى عجزت الكنيسة عن حلها، فالجميع ينتظر القانون، ومن غير الممكن أن ينتظر المعلقون بين الطلاق والزواج على حبال الحياة والموت، فكل شخص من حقه أن يكون أسرة ، هذا حق ولا نجادل فى الحق".

أضاف عطيه : ولجوء الأقباط لتغير الملة شىء طبيعى لأنقاذ ما تبقى من حياتهم ، فمن غير المعقول الانتظار لسنوات أهدرت خلالها أعمارهم.

كما علق المحامي القبطي شريف عطاالله على هذا الموضوع قائلا :  أجد أن تغير الملة بين الطوائف المختلفة واستخدام هذا الأمر لحل الأزمات انتشر بقوة بين الأقباط خاصة بعد تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية لعدم اتفاق الطوائف على قانون موحد .

تابع عطا الله  فى تصريحات خاصة لـ " صوت الأمة " : فى إحدى القضايا وجدت شهادتين صدرتا من مطرانية السريان بسوريا  لشخص واحد ، الأولى تثبت انتمائه لملة السريان، وأخرى تنفي وجوده في الملة السريانية أو عدم ممارسته الشعائر الدينية، بل ولا ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك الكنيسة من الأصل، وهذه حالة من الممكن أن نقف امامها فكيف استخرج الشهادة وعكسها من مطرانية واحدة  ؟.

أضاف عطا الله : وتستخدم هذه الشهادات بالطبع من أجل الفصل فى مشاكل الطلاق والزواج المعلقة منذ سنوات كثيرة، لذا تداولت بشكل كبير فى أيادى منكوبى الأحوال كحل لهم ولمشاكلهم .

رئيس منكوبي الأحوال الشخصية: تترواح شهادات تغير الملة بين 40 إلى 70 ألف جنيه 

وقال هانى عزت رئيس منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط إن سعر شهادات تغير الملة يترواح بين 40 و70 ألف جنيه، وهناك بعض المقربون الذين أعلمهم جيدا اشتروا هذه الشهادات، ومنهم من اقترض من البنوك للحصول عليها.

تابع عزت فى تصريحات خاصة لـ صوت الأمة " : هناك مافيا تستغل مشاكل المنكوبين من الأقباط ويستغلونهم ماديا لشراء هذه الشهادات، وهناك وعود من الكنائس لاصدار قانون للأحوال الشخصية ولكن أين القانون ؟ لم يصدر القانون إلى الآن مما أصاب المنكوبين بخيبة أمل فقرروا اللجوء إلى حلول لحل أزماتهم بنفسهم بعيدا عن الكنيسة".