شركات الشخص الواحد تثير أزمة في البرلمان

شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون شركات الشخص الواحد، والتي بدأت اللجنة الاقتصادية في نظره، حالة من الجدل وذلك خلال مناقشة المادة ٤مكرر من القانون.

وتنص المادة علي:شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها.

ومن جانبه طالب النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة وضع حوكمة لها للحفاظ علي الأموال التي تم اقتراضها وكذلك المعاملات المالية العادية، مشيرا انه في الوضع الحالي هناك أكثر من شخص يمكن مسألته في حالة عدم أداء الواجبات المالية، أم في قانون شركات الشخص الواحد، فالأمر أصعب لان المسئول عن ذلك هو شخص واحد فقط.

وحذر "بدراوي"، في كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية، من تكرار تجربة التسعينات بعد حصل، وذلك في إشارة لحصول عدد من رجال الأعمال علي قروض ثم هربوا للخارج دون تسديدها، وذلك نتيجة عدم وجود ضمانات كافية.

وفي المقابل، قال عبد الحميد محمد، ممثل وزارة الاستثمار، في كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كفاية لحوكمة هذا الأمر قائلا:"تجربة التسعينات لن تكرر زمان كان القرض بمكالمة تليفون".

وأضاف، أن قانون شركات الشخص الواحد بها ضمانات كفاية لحوكمة هذا الأمر، قائلا:"تجربة التسعينات لن تكرر، زمان كان القرض بمكالمة تليفون".