برلماني لرئيس "العامة للاستثمار" : الأدوات الرقابية مسئولة عن مراقبة الحكومة

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة علي الحكومة، للعبور بالحالة الاقتصادية الحالية إلي برالأمان.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في بيان له اليوم، أنه فوجئ بتصريحات علي لسان مني ذوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تتهم فيه عدد من الإجراءات البرلمانية التي تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم، مستطردا "إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الاستثمارات المباشرة في مصر حني الآن رغم صدور قانون الاستثمار".

وتابع "فؤاد"، "من الواضح أن مني ذوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعي ورقابي، ولا يجوز التهكم علي أي إجراء برلماني"، وتعجب "فؤاد" من تطوع "زوبع" بالرد إعلاميا علي طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهه لوزارتها بالأساس.

وقال "فؤاد"، إنه يتفهم رغبة "زوبع" في تجميل الصورة عن المركز وهو بالتأكيد مشروع هام ومبشر، ولكن الأحرى بها بدل من أن تدلي بدلوها فيما لا يخصها أن تفكر في الإجراءات التي ستتخذها الهيئة، ليكون لدينا استثمار حقيقي، بعد الأرقام المخيبة للآمال التي لم تتخطي حاجز ال8 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة، تلتهم منهم وزارة البترول نصف المبلغ كاملة بقيمة 4 مليارات نتيجة لسداد مصر مستحقات شركات البترول، وليس نتيجة خطة تسويقية محددة.

في سياق متصل قال، حينما تتحدث رئيس هيئة الاستثمار عن استثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التي يتطلبها تحقيق رقم ال10 مليار دولار استثمارات.

في السياق ذاته قال "فؤاد"، إن منى ذوبع تتحدث عن إدارة الاستثمار في مصر بشكل مثالي دون الالتفات للإجراءات الإدارية المعقدة، وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التي تساعد في تفخيخ قانون الاستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب استغلاله إلي قانون وضعي معطل.

وأنهى "فؤاد"، " إننا كنواب لن نسمح بالحديث عن مكتسيات واهية وإنجازات غير واقعية علي حساب بلدنا الحبيب مصر".