أول دعوى طلاق للخلع لزوجين مسيحيين متحدي الملة والطائفة بالأسكندرية (مستند)

ينفرد "صوت الأمة" بنشر أول دعوى طلاق للخلع لزوجين مسيحيين متحدي الملة "أقباط أرثوذكس"، بمحافظة الأسكندرية .

وذكرت الدعوى المقامة من المحامى أحمد فره، أنه بناء على طلب السيدة، "رشا.ط"، تم رفع الدعوى، حيث أعلن المحضر "مينا.ب"، بأن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى للطوائف متحدى الملة والمذهب فى 21 أكتوبر 2015، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 20 نوفمبر 2016 أنجب منها الطفلة دميانة، إلا أنه أساء معاملتها ولم ينفق عليها واعتاد منه سوء السلوك .

وأضافت الدعوى أنه منذ نبضة الحياة الزوجية بين الطرفين، ومنذ اللحظات الأولى لعقد الزواج ودخول المعلن إليه بالطالبة، بدأت الطالبة تعانى الأمرين من سوء معاملة زوجها لها وأهلها، وقد تحول بعد أن كان الشاب الذى يعدها بالاستقرار فى الحياة الزوجية طبقاَ لتعاليم شريعته إلى شخص آخر لم تكن تعرفه من قبل، وأصبح يخل بكل إلتزاماته الشرعية والدينية تجاه الطالبة، ولا يراعى أى من الإلتزامات التى تقع على عاتقه من مصاريف وخلافه، وهذا منذ الوهلة الأولى وبعد ذلك لم تراه قط حتى ميعاد التقدم بتلك الدعوى .

وأشارت الدعوى إلى أنه رغم كل ذلك فإن الطالبة صبرت وتحملت فى بليت والدها حفاظاَ على الجنين الذى هو فى بطنها من نطفة زوجها حتى بدأ ثمار زواجهما ينمو فى احشائها وبدأت تحمل بصغيرتها، حيث أنها اعتقدت أنه عندما يعلم بوجود هذه المولودة ربما يغيره إلى الأفضل، ولكن ما حدث هو ما لا يتصوره عقل ولا منطق حيث أنه هجرها منذ سنتان ولم يعلم ما إذا كانت زوجته تأكل أو تشرب من عدمه، ولا علم له إذا كانت ابنته حية من عدمه أو حتى توفاهما الله من عدمه، وهذا كله لمعتقده المرتكز فى عقله بأنها لم ولن تقدر على التفكير فى الإنفصال عنه طبقاَ لشريعتهم، ما حدا بالطالبة إلى التقدم للجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم 10125 لسنة 2017 بتاريخ 19 نوفمبر 2017 لجنة تسوية منازعات أسرة المنتزة، وذلك عملاَ بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2014.

من جانبه، قال المحامى أحمد فرة، مقيد الدعوى، فى تصريح لـ"صوت الأمة" إن القضية تحقق مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان وتعلى من قيمة مدنية الدولة وقضاءها الطبيعى، وأن القضية تفتح الباب أمام القضايا المشابهة وتعطى فرصة للفكاك من الزيجات الفاشلة إعمالًا للقانون فى حال ما إذا كان عقد الزواج الكنسى غير موثق.

الجدير بالذكر أن المحاكم تنظر آلاف القضايا فى ملف الأحوال الشخصية لغير المسلمين وترفض الكنيسة تطليق الحاصلين على أحكام طلاق من المحكمة، لأسباب غير علة الزنا، والذى اقتصر عليه الطلاق منذ عام ٢٠٠٨ حين ألغى البابا شنودة لائحة ١٩٣٨ التى كانت تتيح ثمانية أسباب لطلاق الأقباط.

hghghgh