«السادات»: مشروع الضبعة ليس أمرًا قضائيًا ولم تُرفع ضده أي قضية

اعترض محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عما تردد حول حظر النشر في مشروع الضبعة النووى.

وأضاف السادات في بيان له اليوم الثلاثاء، أن بنود المشروع وآلياته والكثير من المعلومات بشأنه سبق وأن تناولتها وسائل الإعلام منذ سنوات والجميع على علم بالكثير حوله، كما أن المشروع ليس أمرًا قضائيًا، ولم ترفع ضده أي قضية حتى يتم حظر النشر فيه، ويعد مشروعا قوميا يبني عليه الشعب آمالا كثيرة حول مستقبل الكهرباء والطاقة في مصر.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى إننا مقبلون على برلمان جديد ستتم فيه مناقشة كافة القضايا بشفافية وعلانية ولا يجب أن نتفاجأ بمسألة حظر النشر لكي تكون أداة قانونية ودستورية يتم من خلالها تكميم الأفواه وغلق الملفات"، مؤكدًا على أنه من المفترض أننا في عهد جديد يجب أن يتسم بالشفافية وحرية التعبير.

ودعا السادات، رئاسة الوزراء إلى توضيح آخر التطورات بشأن مشروع الضبعة النووي لقطع الطريق أمام الأقاويل والشائعات الكثيرة التي بدأت تتردد حول المشروع.