الوزراء في الميزان.. أول تقييم واستطلاع رأي من مجلس النواب

عامان مرا على تولي المهندس شريف إسماعيل حقيبة رئاسة الوزراء، كانت مصر آنذاك مليئة بالأزمات التي كانت تحتاج إلى حكومة قوية تستطيع تحمل المسئولية الكبرى.. وهنا يأتي السؤال هل كان وزراء حكومة إسماعيل على قدر هذه المسؤولية؟

 

انطلاقا من دور النواب في تمثيل الشعب، وكذلك دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية المتمثلة بأعضاء الحكومة، وفي خطوة غير مسبوقة، أجرت صحيفة "صوت الأمة" أول استطلاع من نوعه بشأن تقييم النواب لأداء وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.

 

في البداية استند تقييم الوزراء من قبل النواب على 5 معايير رئيسية:

 

- درجة الاستجابة 

- تنفيذ الوعود

- الشفافية

- الظهور الإعلامي

- محاربة الفساد

 

استنتاج عام

 

كل نائب يبدي رأيه على أداء الوزير حسب المعايير الـ5 السابقة، في استمارة يدون بها درجة تقييم الوزير من 1 إلى 10 حسب تقدير النائب.

في المجمل 50% من النواب لم يهتموا بالرد، وأبدوا اعتراضهم على تقييم الوزراء، وانحصرت غالبية أسباب الامتناع في أنهم لا يملكون أي احتكاك مع عدد كبير من الوزراء، وآخرون احتفظوا بسبب الامتناع لأنفسهم.

 

أما عن المشاركين فأغلبهم اعتبر درجة الاستجابة تعني الاستجابة للطلبات التي يقدمونها لأهالي دائرتهم وليس الاستجابة لطلبات المجلس، واعتبر بعضهم أن تنفيذ الوعدود تعني تنفيذ ما يتم الموافقة عليه من طلبات أهالي الدائرة، والتي تقدم بها النائب للوزير المعني.

عدد لا بأس به من النواب المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن عدم الكشف عن قضايا فساد داخل الوزراة المعنية تعني بالضرورة عدم وجود فساد، أو أنها مسؤولية الجهات الرقابية وحدها دون تدخل الوزير المعني.

تحليل النتائج

 

تم تصنيف نتائج الاستطلاع بحسب المعايير الخمسة إلى ثلاث فئات الأولى تراوحت بين 7 إلى 10 درجات، والثانية بين 4 إلى 7، والفئة الأخيرة وهي الأقل في الدرجات بين صفر و4.

 

 

 

الفئة الأولى (الصاعدون):

 

في أعلى الاستطلاع جاءت نتائج وزير المالية عمرو الجارحي متصدرة، غالبية النواب كانت تعليقاتهم إيجابية، يبدو أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الوزارة مؤخرا رفعت من أسهم الوزير، فالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، وما صاحبها من تفاؤل وما أحاط بها من تحديات وصعاب، كانت لها رأي آخر عند النواب، غير أن الوزير نال عددا لا بأس به من التقييمات السلبية في معيار محاربة الفساد.

 

بعكس وزير المالية فقد نال معيار محاربة الفساد لدى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نسبا أعلى في الاستطلاع، خاصة بعد الإصلاحات التي اتخذتها الوزيرة بخصوص الجمعيات الأهلية وموارد تمويلها، ويبدو أن التحركات الجادة للوزيرة ومشاركتها المواطنين في آلامهم خاصة فيما يتعلق بمشروع تكافل وكرامة زاد من أسهمها لدى النواب، إضافة إلى ظهور الوزيرة مؤخرا في مناسبات عامة "حزن أو فرح" مثل ظهورها في قرية الروضة ببئر العبد بعد الحادث الإرهابي الأخير.

 

 

 

على نهج وزيرة التضامن سارت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، فقد تصدرت هي الأخرى نتائج الاستطلاع، من حيث درجة الاستجابة للأزمات الطارئة على الساحة الدولية، والشفافية في إعلان نتائج التحقيقات في قضايا المصريين بالخارج، إضافة إلى الخدمات المقدمة لهم.

 

الخدمات المقدمة كانت كلمة السر في تصدر وزير الإسكان مصطفى مدبولي نتائج الاستطلاع، فقد نال الوزير استحسان غالبية النواب، لأسباب انحصرت في جهوده في الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، وإسكان الشباب، أهله ذلك إلى اختياره مؤخرا إلى منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

 

يبدو أن "الشباب" كلمة السر في تفوق عدد من النواب، فخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تصدر نتائج الاستطلاع بجدارة، لم يفرق كثيرا عن (الإسكان، والتضامن ، والهجرة)، وفقا لرأي النواب فقد قام الوزير بجهود وصفوها بالجبارة من أجل خدمة الرياضة ومراكز الشباب، ولا يمكن إغفال صعود منتخب مصر لكرة القدم إلى مونديال كأس العالم في روسيا 2018.

 

هل تذكرون البوكليت في الثانوية العامة؟.. الإجابة كانت لدى النواب حينما أعطوا لوزير التربية والتعليم طارق شوقي نتائج إيجابية، جعلت في الفئة الأولى من الاستطلاع، أضف إلى ذلك، وفقا للنواب، اتخاذ بعض الإجراءات بخصوص المراحل التعليمية المختلفة، والعمل على منع تزوير الشهادات، كذلك رفع درجة الاهتمام بالتعليم الفني والمناهج الدراسية، الأمر لم يختلف كثيرا عند وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار فقد جاء متصدرا رأس برأس مع طارق شوقي.

 

الفئة الثانية (المتأرجحون):

أزمات في المستشفيات، نقص في الأدوية، وفساد في الصيدليات، كل هذه الأزمات وغيرها كانت حجرا في طريق وزير الصحة أحمد عماد الدين، لإقناع نواب البرلمان بأداء الوزير، هذا لم يمنع الوزير من نيل بعض الاستحسان على جهوده المبذولة لتطوير منظومة الصحة وإنشاء مستشفيات جديدة، ناهيك عن مشروع الدولة للقضاء على فيروس سي.

 

 

المنظومة الخدمية كانت أيضا حجر عثرة في طريق وزير التموين علي مصيلحي دفعت به إلى الفئة الثانية، ولم تشفع له إصلاحاته وجهوده المبذولة لمنع الفساد والسرقة في مشروع البطاقات المميكنة، وتوفير السلع بأسعار مخفضة في المنافذ التموينية.

 

على خطى وزير التموين، لم تشفع جهود وزير الاتصالات في تنمية القطاع، وتدشين أول شبكة محمول حكومية، في تقييمه لدى النواب، فقد أثرت نتائجه في محاربة الفساد والشفافية وتنفيذ الوعود في درجة الوزير الكلية.

 

"انخفاض انقطاع التيار الكهربائي، والعدادات الكودية، والمحطات توليد الطاقة الجديدة"، أنقذت وزير الكهرباء محمد شاكر من الهبوط إلى قاع الاستطلاع، غير أن النواب كان لهم رأي آخر في أداء الوزير من حيث الفساد المستشري في القطاع، والشفافية في إعلان المشكلات والأرقام.

 

تعددت الأسباب والتقييم واحد.. مثل وزيري التموين والكهرباء، جاء وزير البترول طارق الملا، فرغم اكتشافات الطاقة الجديدة، وجهود الوزير في تنمية القطاع، إلا أن شفافية الوزير والاستجابة للنواب ومحاربة الفساد، علاوة على ظهوره الإعلامي المتواضع وضعته في مرتبة أقل.

 

 "تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على الخطبة الموحدة".. كان هذا تعليق غالبية النواب على أداء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي واجه أزمات في السيطرة على المساجد والزوايا بقرى ونجوع المحافظات، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات جدية في تجديد الخطاب الديني والمناهج التي يعتمد عليها الأئمة والخطباء، كل هذا وضع الوزير في فئة المتأرجحين باستطلاع النواب.

على نهج وزير الأوقاف، لم تختلف الحال كثيرا عند وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي لم تشفع له الإجراءات التي اتخذها للحد من البطالة، وتثبيت الأجور، فنسب مكافحة الفساد في الوزارة والشفافية ودرجة الاستجابة للأزمات كادت تودي به إلى فئة الهابطين.

 

الفئة الثالثة (الهابطون):

على رأس هذه المجموعة، جاء وزير الري محمد عبد العاطي، وفقا لرأي النواب، خاصة في ظل أزمة سد النهضة الأثيوبي، وفشل اللجان الاستشارية لحل الأزمة، ناهيك عن ارتفاع معدلات تلوث مياه النيل، ما يعود بالسلب على الرقعة الزراعية.

 

الرقعة الزراعية التي تآكلت في عدد كبير من المحافظات رغم جهود الدولة في مكافحة التعديات، إلا أن وزير الزراعة عبد المنعم البنا، من وجهة نظر النواب في الاستطلاع، لم يتخذ إجراءات جدية لمنع المعتدين على الأراضي واكتفى بالحل الأمني للدولة، كذلك انخفاض معدلات إنتاج بعض المحاصيل بسبب إغفال حل مشاكل الفلاحين، وتفاقم أزمة القمح المخشخش.

 

التعديات على أراضي الدولة، كان للمحليات نصيب كبير منها، فقد نال الوزير هشام الشريف تقييما سيئا لدى النواب، اتفق الجميع على أن انخفاض مؤشراته في محاربة الفساد ودرجة الاستجابة والتعاطي مع مشكلات المحليات، والشفافية في الإعلان عن ذلك هي السمات الغالبة في تقييمه.

 

معدلات التلوث في المدن والمحافظات، كان لها رأي في تقييم النواب لوزير البيئة، خالد فهمي، حيث رأوا أن الحلول المطروحة من الوزير لخفض معدلات التلوث هي مجرد حبر على ورق، كذلك الجدية في التعاطي مع المشكلات والشفافية في إعلانها.

 

"كفاية حوادث الطرق والقطارات".. القشة التي قصمت ظهر وزير النقل في تقييم النواب لأدائه، حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة معدلات الحوادث على الطرق، واكتفاء الوزير بالشجب وتوعد المسؤولين، في حين أن تطوير القطارات والبنى التحتية للطرق كان غائبا.

 

تحمل وزير السياحة يحيى راشد فاتورة غياب السياحة في مصر، جهوده لم تسفر عن شيء، ما زال الوضع على حاله في القطاع منذ توليه حقيبة الوزارة، كان ذلك نتيجة مباشرة لرفع دعاوى قضائية ضد الوزير تطالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لسحب الثقة من الوزير، وهو ما لاقى استحسانا من النواب.

 

على خطاه كان حال وزير الآثار، لم تشفع له الاكتشافات الأثرية الجديدة في إنقاذه من فئة الهابطين وفقا لتقييم النواب، فقد تعامل الوزير بشكل غير مرضٍ مع الأزمات الطارئة، وحظى بنسب ضعيفة في تقييمات محاربة الفساد، ودرجة الاستجابة لاستجوابات النواب، والشفافية، وتنفيذ الوعود.

 

على غير الآمال المعقودة عليه، في تجديد الخطاب الفكري وتطوير القوى الناعمة التي تحارب بها مصر الإرهاب، فقد تزيل وزير الثقافة حلمي النمنم نتائج الاستطلاع، الصفر كان السمة الغالبة على نتائجه، "لا درجة استجابة ولا تنفيذ للوعود ولا شفافية ولا ظهور إعلامي ولا محاربة فساد".