المالية تلزم الوزرات والهيئات الحكومية بتخفيض نفقاتها وإعلان حالة التقشف

أعلنت وزارة المالية عدة محظورات تمنع من زيادة الأعباء على الموزانة العامة للدولة، كما تعد أحد البنود الرئيسة لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الحالية خاصة بعد تسلمها  موزانات الهيئات الحكومية.

والمحظورات  التي  فرضتها وزارة المالية على الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية:

 قصر التعينات على الاحتياجات الفعلية 

 فقد حذرت وزارة المالية من وجود تعيينات جديدة لأي من الخرجيين الجدد في أي مجال من المجالات، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير وزارة المالية الأموال اللازمة، مع ضرورة مراعاة نسبة 5% للمعاقين.

الحد من الصرف علي الوفود الاجنبية


طالبت وزارة المالية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية من ضرورة الحد من الصرف على الأفراد والوفود الاجنبية، إلا في حدود زيارات العمل الرسمية، وفي أقل من الحدود.

عدم تركيب تليفونات جديدة بعد موافقة الوزير

وأكدت وزارة المالية، ضرورة الالتزام بعدم تركيب تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية النداء الآلي، أو التلفونات المحمولة، أو الدولي، إلا بعد موافقة الوزير المختص، للضرورة المختصة أو مقتضيات العمل.

خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول الحكومية

تأتي من خلال وضع خطة عمل لصيانة الأصول الحكومية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لترشيد استخدام الإنارة والمياه، بعدما تلاحظ وجود زيادات كبيرة خلال المرحلة السابقة.

تحميل باب شراء السلع والخدمات بالقيمة المضافة

وذلك على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات ذات الإنتاج المحلي، كما ينبغي على جميع الجهات الالتزام بوقود السيارات المقررة.

البدء في المقاييس السنوية قبل السنة المالية بـ9 أشهر


لمعرفة احتياجات كل هيئة حكومية، لوضع قواعد معلوماتيه، للاستفادة من المخزون على المستوى القومي، لموافاة وزارة المالية بتفاصيل المخزون، وتحقيق الإستفادة الكاملة.

حظر أي تعاقدت جديدة وفقا لقانون الخدمة المدنية:

إلا في حالات الضرورة، مع إمكانية التعاقد مع الحالات النادرة، بعد موافقة مجلس الوزراء، وحظر صرف أي مكآفات لنهاية الخدمة على اعتمادات الهيئات. 

عدم تحميل الموزانة أي مزايا عينية 

عن طريق وقف جميع الهدايا العينية، والمكآفات والحسابات، داخل الهيئات الحكومية، والوزارات المختلفة.

حظر نشر التعازي والتهاني في وسائل الإعلام:

كما حذرت وزارة المالية جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والجهاز الإداري للدولة، نشر التعازي والتهاني في وسائل الإعلام المختلفة، حيث تعد أحد وسائل إرهاق الموزانة العامة للدولة.

الإعلانات والدعاية في نطاق العمل الضرورية

 حظر الإعلانات والدعاية إلا في حدود العمل الضرورية واحدة من الأشياء التي حذرت منها وزارة المالية، واقتصارها على النشر في الصحف القومية.