حجز دعوى منع نشر أخبار عن الجيش إلا بتصريح للحكم في 14 يناير المقبل

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارا بحجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، التي يطالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية، إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، للحكم بجلسة 14 يناير.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولابد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.