فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. "السيسى" وضع مفهوم جديد "محاربة الإرهاب من حقوق الإنسان".. "الغول" : "بندفع التمن غالى".. وأبوسعدة: يجب معاقبة الدول الممولة للإرهاب

يوافق اليوم 10 ديسمبر اليوم العالمى لحقوق الإنسان وهو مناسبة يحتفل فيها العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام وتم اختيار هذا اليوم من أجل تكريم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر 1948 حول الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكانت حقوق الإنسان من أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كشف الرئيس فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذى انعقد شهر نوفمبر الماضى عن تحركات تقودها مصر والدول العربية ودول أوربية للمطالبة بوضع مكافحة الإرهاب ضمن أطر حقوق الإنسان الدولية.

وفى هذا الاطار أكد محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مكافحة الإرهاب أولى حقوق الإنسان حيث أن الإرهاب يقتل الإنسان، وحياة الإنسان هى أولى حقوقه والتى من المفترض أن تتوفر له، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب لا تؤتى ثمارها المرجوة إلا إذا كان هناك رغبة حقيقية من الدول الكبرى بالعالم لمكافحة الإرهاب إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك حيث أن امريكا تعتبر الراعى الرسمى للإرهاب وهناك العديد من الدول تشجع انتشار الارهاب فى العالم على رأسها تركيا.

وأضاف "الغول" فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن مصر بما تعانيه لديها رغبة حقيقية فى مكافحة الإرهاب بكل قوة بمساندة القوات المسلحة وأفراد الشرطة قائلا "وبندفع التمن غالى نتيجة الحرب على الإرهاب من أرواح الجنود وأفراد الشرطة والمدنيين".

وأيده فى ذلك عدد من الحقوقيين مشددين على مدى الخطر الذى يمثله الإرهاب على حقوق الإنسان، وحول التحركات التى يمكن أن تقودها مصر، علق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مكافحة الإرهاب لها أساس فى القانون الدولى، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر خرجت قرارات من مجلس الأمن بإلزام الدول باتخاذ خطوات معينة، وهى تتبع التمويل للمنظمات الإرهابية، وإلزامهم بالتعاون المعلوماتى والاستخبارتى، ومنع تجنيد الإرهابيين وتنقلهم فى الدول، ومنع إنشاء معسكرات للجماعات الإرهابية، كما أنه تم إنشاء مركز للتنسيق بين الدول فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الأهم من ذلك هو معاقبة الدول الممولة للإرهاب بشكل عام.

وبعد انتهاء مؤتمر الشباب العالمى بأسبوعين وفي انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

وكان  المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية قد قال في بيان صحفى سابق، بأن القرار عكس في جملة عناصره رؤية الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي.