"المهن الطبية": التأمين الصحي الجديد تغول على قوانين ممارسة الطب والصيدلة

قال اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، إن مشروع قانون التأمين الصحي، والمنتظر عرضه خلال جلسة عامة للتصويت، به بعض السلبيات الجوهرية، والتي من أبرزها: دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية، والتغول علي قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية.

وأكد الاتحاد، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده ظهر اليوم السبت، أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية، بشأن التراخيص واختصاصاتها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية، مما يقلل من الدور المهني والخدمي المقدم للمواطنين، في حين أنه قد تم تمثيل فئات أخري تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية، مما يعني طغيان الجانب الاستثماري، على الجانب المهني والخدمي.

وأشار الاتحاد، إلى أن القانون فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، وتجاهل تمثيل النقابات فى لجنة التسعير، مؤكدة أن الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع بكافة المحافظات طويلة،  مطالبا مجلس النواب للأخذ بهذه الملاحظات، وإعادة مداولة المواد التي تؤثر سلبا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطنين.