عمال شركة الصوامع والتخزين ينتقدون مشروع العلاج (صور)

تداول عدد من العاملين في الشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صورة من مذكرة اللجنة الطبية الخاصة بمشروع العلاج، وذلك للنقاش وإبداء الرأي حول إيجابيات وسلبيات المنظومة، وذلك قبل العمل بها في الأول من يناير القادم.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق على تمرير ما انتهت إلى اللجنة المشار إليها، والمشكلة بالأمر الإداري رقم 160 بتاريخ 22 مايو 2017، حيث التعاقد مع إحدى شركات الخدمات الطبية والعلاجية، بقيمة اشتراك سنوي للعاملين بواقع 220 جنيها للفرد، يسدد على أربع دفعات ربع سنوية، ويتم سداد 60% من قيمة المطالبات الطبية خلال خمسة أيام عمل من استلام المطالبات وسداد نسبة 40% المتبقية في الخمسة أيام عمل التالية.

وعقد العاملون مقارنات بين منظومات علاجية أخرى بشركات مناظرة، حيث في حالة الكشف والتحليل واﻷشعات اﻷولية تقوم الشركة بتحمل التكلفة، وفي حالة العمليات، يتحمل العامل 20% من تكاليف العملية وتتحمل الشركة العلاج، على أن يتم الخصم على العامل على مدار العام، ورأى أصحاب هذا الرأي إمكانية الاستغناء عن الوسيط الطبي.

في حين يرى آخرون، أن تضاف عبارة (الطبيب الذي تحدده الشركة للمريض والأقرب لمحل إقامته)، إلى البند الخاص بالأمراض المزمنة، والتي ستعرضها الشركة على طبيب تحدده الشركة للمريض لمراجعة حالته كل 6 أشهر، وذلك حتى لا يترك تحديد الطبيب هكذا في المطلق للشركة، في حين اعتبر البعض تحديد سقف التردد على العيادات التابعة للمنظومة بـ12 مرة، وبعدها يتحمل العامل 20% من قيمة العلاج، نسبة غير محفزة للاشتراك بالمنظومة.