المفوضين تحدد مصير سحب الثقة من وزير السياحة بكتابة تقريرها

حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لكتابة التقرير بالرأي القانوني.

 

وقال "سمير صبري المحامي، في دعواه التي حملت رقم ٣٥١٧٤ لسنة ٧١ قضائية، إن قطاع السياحة قطاع حيوي، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار لكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

 

وأوضح أن وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركات على حساب الشركات الأخرى.